طلب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" فتح تحقيق فوري بعد مقتل مدنيين في غارة جوية شنها التحالف السعودي الإماراتي على محافظة الجوف اليمنية (شمال).
واعتبر المرصد (مقره جنيف)، في بيان، الأحد، الواقعة "انتهاك جديد لقوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني".
وقال: "الغارة جاءت بعد وقت قصير من إسقاط طائرة حربية للتحالف، فيما بدا انتقامًا أعمى دون أدنى مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وخاصة مبدأي التمييز والتناسب".
وحذر مما وصفه بـ"نهج الاستهداف العشوائي الذي عادة ما يدفع ثمنه المدنيون بما يشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني".
وأضاف المرصد، أنه "بموجب قوانين الحرب، يتوجب على الأطراف القيام بكل ما يلزم للتحقق من أن الأهداف هي أعيان عسكرية صحيحة، والتوقف عن أي هجمات عشوائية من المتوقع أن تتسبب في خسائر مدنية غير متناسبة".
وتابع: "استمرار واقع غياب المحاسبة الدولية السائد حاليًا في اليمن رغم تزايد الأدلة حول انتهاكات الأطراف المتنازعة للقانون الدولي يشجع أطراف الصراع على ارتكاب المزيد من الجرائم".
والسبت، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية سقوط 30 قتيلا من المدنيين، عدا الجرحى، في تعرضهم لغارات جوية شنها طيران التحالف السعودي الإماراتي بمحافظة الجوف.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، إسقاط قواته طائرة حربية من طراز تورنيدو تابعة للتحالف العربي.
وأقر التحالف، السبت، في بيان، بسقوط إحدى طائراته المقاتلة، خلال تنفيذها مهمة إسناد للجيش اليمني، بمحافظة الجوف.
