الإمارات ستبني أول مفاعل نووي عربي للأغراض السلمية

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة "براكة" للطاقة النووية التي ستكون الأولى في العالم العربي، وفق ما أعلن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم.

وتملك الإمارات احتياطات كبرى من الطاقة. وقامت أيضا باستثمارات كبرى في تطوير مصادر بديلة للطاقة بينها الطاقة الشمسية.

وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي في مؤتمر صحافي في العاصمة الإماراتية أبوظبي "اعتمد مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موافقته على اصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية إلى شركة نواة للطاقة".

وكانت سلطات أبوظبي أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي أن أول محطة ستبدأ العمل خلال "أشهر قليلة".

تنويع الاقتصاد:

وأكد الكعبي "تشغيل محطة براكة بشكل كامل في المستقبل القريب سيساهم في جهود الإمارات فيما يتعلق بأهداف التنمية والاستدامة"، دون تحديد الموعد.

وبحسب الكعبي يأتي الإعلان تتويجا لجهود "بذلت طيلة 12 عاما لتطوير هذا البرنامج الواعد".

وهذا أول اعلان من نوعه في العالم العربي، وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم أعلنت عن نيتها بناء 16 مفاعلا نوويا، لكن المشروع لم يبدأ حتى الآن.

وكان من المقرر افتتاح أول مفاعل نووي إماراتي وهو "محطة براكة" في أواخر عام 2017، إنما تم تأخيره عدة مرات.

وتقع محطة "براكة" غرب أبوظبي وتولى كونسورسيوم بقيادة "كيبكو" الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته نحو 24,4 مليار دولار.

وعند اكتمال تشغيله، ستؤدي مفاعلات الطاقة الأربعة إلى توفير نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتتطلع دولة الامارات الى أن يسهم البرنامج النووي في إنتاج الكهرباء، لكنها تأمل ايضا في أن يعزز هذا البرنامج الطموح موقعها كدولة مؤثرة على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقال محلل مختص في شؤون الخليج طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الموضوع انه "مع اكتمال المفاعل النووي، ستكون الإمارات أول دولة عربية مع برنامج طاقة نووية سلمية متطور".

وتابع "هذا جزء من مسعى الإمارات لتنويع اقتصادها المعتمد على الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتقديم نفسها كرائد إقليمي في مجال العلوم والتكنولوجيا".

مخاوف في منطقة الخليج:

وفي منطقة تشهد تصعيدا للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، قد تشكل المنشأة النووية هدفا "حساسا".

وتوتّرت العلاقات بين الإمارات وإيران في السنوات الأخيرة مع تصاعد حدة الخلاف بين طهران والرياض، حليفة أبوظبي، واتهام الولايات المتحدة للجمهورية الاسلامية بمهاجمة ناقلات نفط في مياه الخليج، بينها ناقلة نفط إماراتية في أيار/مايو الماضي.

وتعرّضت شركة "ارامكو" السعودية العملاقة للنفط في أيلول/سبتمبر لضربات صاروخية وبطائرات من دون طيار تبناها المتمردون الحوثيون وقالت الولايات المتحدة ان إيران تقف خلفها، ما أطاح بنحو نصف انتاج المجموعة.

وبحسب المحلل، فإن "الهجوم في 2019 على أرامكو أظهر هشاشة البنى التحتية للطاقة في الخليج أمام الهجمات الخارجية".

وأضاف "تزايد التوتر الإقليمي بين ايران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة اخرى، يزيد من خطر تعرض البنية التحتية الجديدة للطاقة إلى إحتمال وقوع هجمات مماثلة".

تبعد محطة براكة تبعد نحو 50 كلم عن أقرب حدود مع المملكة السعودية غربا، وحوالى 320 كلم عن سلطنة عمان جنوبا، و350 كلم عن ايران شمالا.

وحاليا، يتلقى السكان الذين يعيشون في دائرة قطرها 50 كلم من المحطة تعليمات حيال كيفية التعامل مع الحوادث.