يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة اليوم في مجلس الأمن الدولي يجدد فيها رفضه الكامل لخطة السلام الأميركية المزعومة، ويؤكد على ضرورة "رعاية دولية متعددة الأطراف" لمفاوضات السلام مع الإسرائيليين، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في البيان إن عباس "يتوجه لمجلس الأمن ليطرح مجددا رؤيته" التي "تقوم بالأساس على رعاية دولية متعددة الأطراف للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وسيشدد على أن يتم ذلك "وفقا لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بعيدا عن صفقة القرن التي تشكل بجوهرها ومضمونها ونصوصها الموقف الإسرائيلي من قضايا الحل النهائي التفاوضية".
وقدّم الفلسطينيون خلال الأيام الماضية بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، مشروع قرار الى المجلس يدين خطة ترامب يعتبر أن "خطة السلام التي قدمتها في 28 كانون الثاني/يناير الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني".
لكن خلال النقاشات بين ممثلي أعضاء مجلس الأمن، ضغطت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن لإدخال سلسلة تعديلات على النص. وشملت الاقتراحات الأميركية شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصا تلك التي تشير صراحة إلى قرارات الأمم المتحدة منذ 1967. كذلك، تم شطب كل الإشارات الى القدس الشرقية المحتلة.
وإذا كان مشروع القرار لا يزال يقر بأن الخطة الأميركية "بعيدة من المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من اجل سلام دائم وعادل وتام" في النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، فإنها أكدت انها "ترحب بمناقشة هذا الاقتراح لدفع قضية السلام قدما".
وتمّ حذف كل ما يشير الى إدانة الولايات المتحدة من النص.
على الأثر، ذكر دبلوماسيون أن الفلسطينيين عدلوا عن طرح مشروع القرار على التصويت بسبب عدم حصولهم على دعم دولي كاف.
لكن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن المشاورات حول مشروع القرار "لا زالت مستمرة مع الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين (...) وعندما تنتهي المشاورات ويتم الاتفاق على صيغة تضمن عدم المساس بوابتها الوطنية دون انتقاص أو تغيير من هذه الثوابت والحقوق سيتم عرضه للتصويت".
وتنص الخطة الأميركية المزعومة على أن القدس ستبقى "عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة"، وعلى اعتراف الولايات المتحدة بضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية. وتوصي بإقامة عاصمة فلسطينية الى شرق القدس.
