منح المجلس النيابي اللبناني الثلاثاء الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري رغم احتجاجات متظاهرين حاولوا صباحاً عرقلة وصول النواب إلى البرلمان واندلعت مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية.
ورغم الاحتجاجات في الخارج، حضر الجلسة 84 نائباً من أصل 128 ووفروا النصاب اللازم لها، وقد استهلها دياب بقراءة البيان الوزاري الذي تضمن تنفيذ "خطة طوارئ سريعاً" لإخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي تشهده منذ أشهر.
وبعد جلسة استمرت حوالى ثمانية ساعات، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن 63 نائباً صوتوا لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، مقابل رفض 20 منهم وامتناع نائب واحد. وأنهى كلمته بـ"مبروك".
وخلال الكلمة التي طلب فيها من النواب منح الثقة للحكومة، قال دياب "نحن نتبنى مطالب الانتفاضة الثورة التي أحدثت زلزالاً في البلد".
وشكل دياب الحكومة في 21 كانون الثاني/ يناير من عشرين وزيراً غير معروفين بغالبيتهم في المشهد السياسي، رغم أن معظمهم مقربون أو محسوبون على الأحزاب الكبرى وبعض الزعماء السياسيين.
ويرفض متظاهرين حكومة دياب ويرون أنها لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية، بل يعتبرون أن الوزراء الجدد لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم. كما أنهم يطالبون النواب بالاستقالة معتبرين أنهم جزء من الطبقة السياسية الفاسدة.
ويرى محللون أيضاً أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد مؤلف من حزب الله وحلفائه، وأبرزهم حركة أمل برئاسة بري والتيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية ميشال عون.
وصوت نواب هذا الفريق لصالح منح الثقة للحكومة، فيما رفضتها أحزاب أخرى أبرزها تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
