كشفت منظمات حقوقية الأربعاء أن سفينة شحن سعودية سترسو قريبا في أحد موانىء فرنسا لتحميل أسلحة مخصصة للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وحضت المسؤولين الفرنسيين على ضمان أن لا يتم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين.
وسبق لهذه المنظمات نجحت في منع السفينة نفسها التي تحمل اسم "بحري ينبع" من الرسو في فرنسا في أيار/مايو الماضي، عندما كانت تستعد لاستلام شحنة أسلحة للرياض.
وتتعرض فرنسا لانتقادات شديدة لاستمرارها في بيع الأسلحة للحكومة السعودية، في الوقت الذي تواصل فيه الأخيرة عمليتها العسكرية المستمرة منذ خمس سنوات في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران.
وتسببت هذه الحرب بمقتل الآلاف ومعظمهم من المدنيين، وفق منظمات حقوق الإنسان. وقامت الأمم المتحدة بتصنيف الحرب اليمنية بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقالت نحو 17 منظمة غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش وأوكسفام فرنسا إن سفينة "بحري ينبع" من المقرر أن ترسو في ميناء شيربور على ساحل فرنسا الشمالي الخميس، كما أنها ستتوقف في ميناءي شيرناس في بريطانيا وجنوى في ايطاليا.
ودعت المنظمات فرنسا لتحديد ما سيتم تحميله على متن السفينة التي يقال إنها متعاقدة حصريا مع وزارة الدفاع السعودية.
وفي حال كانت الحمولة أسلحة، فإن المنظمات الحقوقية تطالب "فرنسا بضمانات بعدم استخدامها بشكل غير قانوني ضد المدنيين اليمنيين".
ولم تعلق الحكومة الفرنسية بشكل رسمي على طبيعة الشحنة، لكنها تشدد على عدم وجود دليل بأن المدنيين في اليمن يتم استهدافهم من قبل السعودية التي تعد أكبر مشتر للأسلحة الفرنسية في الشرق الأوسط.
وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن وصف السعودية والإمارات، التي تشارك في الحرب ضد الحوثيين، بأنهما حليفتان في الحرب ضد "الإرهاب".
