يُعبر مشروع قرار وزعته كل من أندونيسيا وتونس العضوين غير الدائمين في مجلس الأمن، الثلاثاء، على باقي الأعضاء عن "الأسف الشديد" لأن خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط "تنتهك القانون الدولي".
ويُضيف مشروع القرار الفلسطيني أن خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني/ يناير تتعارض أيضًا مع قرارات الأمم المتحدة التي تم تبنيها حتى الآن و"تُقوض حقوق" الشعب الفلسطيني و"تطلعاته الوطنية، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال".
وبعد إجراء مفاوضات، يُتوَقع طرح هذا النص على التصويت في مجلس الأمن في 11 شباط/ فبراير خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتحدة. ويُمكن أن تعترض واشنطن على النص باستخدام حق النقض (الفيتو).
ويقول دبلوماسيون إن الفلسطينيين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (حيث لا يُمكن استخدام حق النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمت إدانة اعتراف واشنطن الأحادي بالقدس عاصمةً لإسرائيل.
ويؤكد مشروع القرار الفلسطيني "أيضًا عدم شرعية أي ضمٍ للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، ويَعتبر أن هذه الخطوة تشكل "انتهاكًا للقانون الدولي من خلال تقويض حل الدولتين" واحتمالات "سلام عادل ودائم وشامل".
ويُكرر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبًا إلى جنب)، ويُشدد "على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق مفاوضات موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن".
