قررت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، منع إدخال منتجات غذائية إسرائيلية من مبدأ المعاملة بالمثل، بعد قرار الأخيرة حظر استيراد خضار فلسطينية إلى أسواقها، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 48 ساعة.
وقال وزير الزراعة الفلسطينية رياض العطاري، في تصريحات للأناضول، إن الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الاسرائيلية.
والأحد، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، بدء سريان وقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، ردا على قرار فلسطيني صدر في 2019 يقضي بمنع استيراد العجول الإسرائيلية.
وذكر العطاري، أن حكومة بلاده تعاملت مع القرار باعتباره أداة سياسية تهدف إلى ممارسة الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين، "من خلال حظرهم تمرير منتجاتنا الزراعية إلى أسواقهم".
وزاد: "هذا القرار هو رد على إعلان نفتالي بينت منع إدخال المنتج الزراعي الفلسطيني (الخضار) إلى الأسواق الاسرائيلية.. قرارنا اليوم سيدعم المنتج الفلسطيني".
وبحسب بيانات حكومية، يبلغ إجمالي قيمة صادرات الخضار الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 55 مليون دولار سنويا، مقابل واردات خضار وفاكهة فلسطينية من إسرائيل بقيمة 300 مليون دولار.
كانت السلطة الفلسطينية، قررت قبل عدة أشهر وقف استيراد العجول من إسرائيل، ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عديد القطاعات.
وحاولت إسرائيل الضغط على السلطة الفلسطينية، للتراجع عن القرار، ولكن دون جدوى؛ إذ ترى الأخيرة أنها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية من العجول من دول المنشأ مباشرة.
