قال مصدر طبي وشهود عيان إن 15 متظاهراً أصيبوا خلال محاولة قوات الأمن تفريق معتصمين في مسعى لحصر الاحتجاجات بساحة رئيسية وسط العاصمة بغداد.
وأوضح مصدر طبي في دائرة صحة بغداد، أن 15 متظاهراً أصيبوا بجروح وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وقال 3 شهود عيان إن الإصابات وقعت عند جسر الأحرار وساحة الوثبة وصولاً إلى ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد.
وأضاف الشهود أن قوات الأمن باغتت المعتصمين وأبعدتهم عن جسر الأحرار وساحة الوثبة القريبة ومن ثم تقدمت إلى ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك وأضرمت النار في خيام المعتصمين.
وأردف الشهود أن هذا التحرك يأتي لحصر الاحتجاجات في ساحة التحرير فقط، معقل المتظاهرين، تمهيداً لإنهاء الاحتجاجات في بغداد.
ولا تزال مواجهات تدور بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة الخلاني التي تبعد كثيرا عن ساحة التحرير.
وكان المتظاهرون يسيطرون على الجانب الشرقي من ثلاثة جسور رئيسية والمؤدية إلى المنطقة الخضراء وهي الأحرار والسنك والجمهورية منذ أسابيع طويلة.
وتحاول قوات الأمن إبعاد المتظاهرين عن جسري الأحرار والسنك.
وفي وقت سابق السبت، قالت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش في بيان إن قوات الأمن أعادت فتح جسر الأحرار وساحة الوثبة القريبة أمام حركة السير.
من جانبه، قال سكرتير القائد العام للقوات المسلحة محمد حميد البياتي، في تصريح صحفي، إن قوات الأمن ستعيد فتح الجسر التالي وهو الأحرار عصر اليوم.
وإذا ما نجحت قوات الأمن بإبعاد المتظاهرين عن ساحة الخلاني وجسر السنك القريب فإن الاحتجاجات ستنحصر في ساحة التحرير وجسر الجمهورية القريب منه فقط.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء الجمعة سحب دعمه للحراك الشعبي، رداً على هتافات رددها المتظاهرون ضد الصدر على خلفية تقربه مؤخراً من الفصائل الشيعية المدعومة من إيران.
وقُبيل هجوم قوات الأمن على المعتصمين، انسحب أنصار الصدر من ساحات الاعتصام ورفعوا خيامهم في بغداد ومحافظات أخرى.
ومنذ الاثنين، صعد الحراك الشعبي من احتجاجاتهم بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.
واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
