طالب وزير في الحكومة اليمنية، التحالف السعودي الإماراتي بتوضيح ما حدث في الهجوم الذي استهدف معسكر الحرس الرئاسي بمحافظة مأرب.
ولم تتبن أية جهة الهجوم، غير أن وزارة الدفاع اليمنية اتهمت جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، بالوقوف خلفه؛ انتقامًا لمقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون ثانٍ الماضي.
من جهتها نفت جماعة الحوثي، مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف في 18 يناير/ كانون الثاني، معسكراً للجيش في مأرب، وأسفر عن مقتل 116 جنديا، وإصابة العشرات، بحسب ما نقلت الغارديان البريطانية عن الجيش اليمني، الثلاثاء.
وقال وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء، أحمد الميسري، لقناة الجزيرة القطرية، مساء الأربعاء، "نحتاج إجابة واضحة من التحالف السعودي الإماراتي عما حدث"، موضحا "لأنه هو من يملك الأجواء".
وشدد الميسري أنه "من الواجب ألا تمر هذه الحادثة مرور الكرام".
وتابع: "العتداء على معسكر مأرب ليس الأول ولن يكون الأخير والعزاء ليس كافيا فيما يحدث لرجالنا".
من جانبه، قال الدبلوماسي السعودي السابق، سلطان الطيار، إن "كلام وزير الداخلية في الحكومة الشرعية اليمنية يمثل الأغلبية الصامتة التي لا يزال عندها أمل في تصحيح مسار العمليات".
جاء ذلك في تغريدة على تويتر، مضيفا أنه "من المهم الاستماع للرجل وترميم العلاقة التي تراجعت الى هذا المستوى".
في سياق آخر، أشار الوزير اليمني إلى محاولة التفاف على ما ورد في اتفاق الرياض، وتفسير بعض البنود "تفسيراً مزاجياً"، دون أن يحدد جهة ما.
وأوضح أن ما وصفه بـ "ما تبقى من مشروع الإمارات بعدن" (في إشارة للمجلس الانتقالي)، يدرك أن الحكومة الشرعية تستطيع دخول عدن وإنهاؤه لولا الاتفاق"، وفق الميسري.
وأكد وزير الداخلية أن حكومته لن تصبر طويلا على ما يحدث "من تعطيل لبنود اتفاق الرياض".
وأردف "لا نثق بأحد وسنتعامل مع الأشقاء السعوديين على أساس ما نلمسه على الأرض".
وطالب السعودية بـ "ألا يسيروا في الطريق الذي سلكته الإمارات".
وأضاف "يجب أن يدرك الأشقاء السعوديون أن المصالح التي يبحثون عنها تأتي من الباب وليس من الشباك".
كما أكد الميسري عدم تفريط حكومته في سيادة اليمن، مشدداً "لن نقبل إلا بعلاقة ندية وسوية مع السعودية".
وحتى الساعة 10:00(ت.غ)، لم يصدر أي تعليق من التحالف حول تصريحات وزير الداخلية اليمني.
وينص "اتفاق الرياض" الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.
