حمَّل الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، مقتل أكثر من 600 متظاهر خلال الاحتجاجات على من وصفهم بـ"الخارجين عن القانون". واعتبر أن الانتخابات المبكرة كفيلة بإنهاء تلك الاحتجاجات.
ويشهد العراق، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مظاهرات غير مسبوقة ضد النخبة السياسية الحاكمة منذ عام 2003، أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وقال صالح، في كلمة له خلال منتدى "دافوس"، إن "أعمال العنف التي يرتكبها الخارجون عن القانون أدت إلى مقتل أكثر من 600 من المتظاهرين الأبرياء المسالمين، معظمهم من الشباب".
ويقول محتجون ومنظمات حقوقية دولية إن هؤلاء الضحايا سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن وفصائل شيعية عراقية مقربة من إيران، حليفة النخبة الحاكمة في بغداد، لكن هذه الفصائل تنفي صحة ذلك.
وأضاف صالح "الشباب العراقي يحتج للحصول على حياة أفضل ووطن والمزيد من الوظائف، وتحسين الخدمات، ووضع حد للفساد، الذي أصاب بلدنا بالشلل منذ فترة طويلة".
ويطالب المحتجون بحكومة تترأسها شخصية مستقلة نزيهة غير خاضعة لارتباطات خارجية، خاصة مع إيران، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال البلد النفطي.
وتابع أن المحتجين "يريدون نظامًا سياسيًا ديمقراطيًا يعكس هويتهم الجماعية، ويستعيد كرامتهم، ويريدون انتخابات حرة ونزيهة".
ويعيش العراق فراغًا دستوريًا منذ 16 ديسمبر/ كانون أول الماضي، حين انتهت المهلة أمام صالح لتكليف مرشح بتشكيل حكومة؛ جراء خلافات عميقة بين القوى السياسية.
وبشأن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف من تحول العراق لساحة صراع بينهما، قال صالح: "نسعى إلى علاقات جيدة مع الجميع، وليس لدينا مصلحة في الانجرار إلى صراعات ليست من خياراتنا".
وتابع أن "دعوة البرلمان العراقي الأخيرة لسحب القوات الأمريكية من بلادنا ليست علامة على الغموض أو العداوة".
وأردف: "إنه رد فعل على ما يراه الكثير من العراقيين انتهاكات لسيادة بلادهم"، و"سيتم حل هذه القضية من خلال الحوار".
وجاءت خطوة البرلمان ردًا على اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد العراقية، أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/كانون ثانٍ الجاري.
وردت إيران، بعد خمسة أيام، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودًا أمريكيين في جارتها العراق.
