السعودية تنسحب من تمويل المساجد والمراكز الإسلامية في الخارج

أعلن رئيس رابطة الجامعات الإسلامية والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أن السعودية لن تدير ولن تمول المساجد والمراكز الإسلامية خارج حدودها الوطنية بعد الآن.

فقد صرح محمد العيسى لصحيفة لوماتان ديمانش السويسرية، الاثنين، أنه "قد آن الأوان أن يستلم إدارة مسجد جنيف مجلس إدارة سويسري، يكون ممثلا للمسلمين في المنطقة، مع رئيس منتخب". بمعنى أخر، أن المؤسسة الثقافية في جنيف التي تدير شؤون المسجد منذ تأسيسه سنة 1978، ستنسحب من مهمتها تلك. وسيتم وضع هذا الصرح الإسلامي الكبير الذي افتتحه الملك الراحل خالد بن عبد العزيز بين يدي "الجالية الإسلامية في جنيف وضواحيها".

وأضاف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: "سنتوقف عن تمويل المسجد"، داعياً إلى مشاورات بين الجالية المسلمة بمساعدة من السلطات السويسرية.

وأشار أن تعويض التمويل السعودي قد يتم عبر مشاركات من المصلين أو بعطاءات خاصة: "لا بد من تنويع المصادر إن كنا لا نريد أن نكون مرتبطين بأحد".

وهذا القرار لا يتعلق فقط بمسجد جنيف، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات نفسها في العالم بأسره بالتعاون مع السلطات الوطنية، موضحاً: "لا سيما لأسباب أمنية. لا بد من التأكيد على أن تكون هذه المساجد في أيد أمينة. بعدها، لن نتدخل مجدداً".

وأضاف الوزير السعودي السابق أن المؤسسة الثقافية في جنيف، المرتبطة برابطة العالم الإسلامي ستصبح كياناً منفصلاً تخصص نشاطاتها للحوار بين الأديان في سويسرا وفي العالم "نريد مركزاً إشعاعياً للسلام. أنا ضد أي فكر انغلاقي، لا بد من العمل سوية وتجاوز المسافات الثقافية واحترام الدول الوطنية".

وفي سنة 2017، تم فصل أربعة موظفين من المسجد، كلهم يملكون سجلاً لدى الشرطة الفرنسية كأشخاص يمثلون تهديدا محتملا للأمن القومي الفرنسي، وصرح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وقتها إنهم يريدون مكافحة كافة الأفكار المتطرفة.

مع ذلك، تقول صحيفة لوبوان الفرنسية، يبقى السؤال "كيف"؟ كيف ستنظم الجاليات الإسلامية أمورها علماً أنها لم تحط علماً بقرار السعودية الانسحاب المفاجئ من تمويلها؟ لا سيما أن بعض الدول، مثل فرنسا العلمانية، لا تتدخل في شؤون المراكز الدينية أو العبادة.

المتحدث الرسمي السابق باسم المسجد الكبير في باريس، حافظ ورديري، قال: "هذا خبر سار وسيء في الوقت نفسه. لقد ناضلت لأجل استقلالية هذا المسجد عن المملكة السعودية. لكنني آسف لأن ذلك يحدث دون أي استشارة مع الجالية المسلمة. كيف لنا أن نجد بين عشية وضحاها ما يكفي من الكفاءات لإدارة هكذا مسجد؟".

يعمل في مسجد جنيف، على سبيل المثال، 17 شخصاً ويضم إضافة إلى صالة الصلاة، صالة مؤتمرات ومكتبة ومدرسة لتعليم اللغة العربية وعلوم القرآن وصالة أفراح وصالة رياضية ومشرحة. ونوادي للنساء والفتيات والشباب. من يستطيع تمويل هذه النشاطات فجأة، تتساءل الصحيفة الفرنسية.