تصعيدًا ضد النخبة الحاكمة.. "شلل مروري نصفي" يضرب العراق

قطع محتجون، الاثنين، طرقًا وشوارع وجسورًا حيوية في تسع من أصل 18 محافظة عراقية، للضغط على النخبة السياسية الحاكمة للإسراع بتكليف مرشح مستقل لتشكيل حكومة.

ويعيش العراق فراغًا دستوريًا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة، في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جراء خلافات عميقة. بين القوى السياسية

وترك المتظاهرون ساحات الاحتجاج والاعتصام وتوجهوا لإغلاق الطرق الرئيسية بين المحافظات وبين البلدات والمدن، وإغلاق الشوارع الرئيسية والجسور، ما أدى إلى شل حركة المرور بأجزاء واسعة وسط وجنوبي العراق.

وشمل إغلاق الطرق 9 محافظات هي: بغداد، بابل، كربلاء، النجف، ميسان، المثنى، الديوانية، ذي قار والبصرة، وتصاعد الدخان الأسود من إطارات محترقة.

ويأتي هذا التصعيد استجابة لدعوات نشطاء في ذي قار (جنوب) كانوا قد أمهلوا الحكومة أسبوعًا (انتهى الاثنين) للاستجابة لمطالبهم.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويطالبون بتكليف شخصية مستقلة نزيه لتشكيل حكومة من مختصين غير حزبيين، تمهيدًا لانتخابات مبكرة، ومحاسبة قتلة المحتجين، ورحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية الحاكمة منذ 2003، والمتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

وقال ناشط باحتجاجات ذي قار، للأناضول، طلب عدم نشر اسمه: هذا "التصعيد رسالة إلى الأحزاب الحاكمة، مفادها أن المماطلة والتسويف لن تأتي إلا بنتائج عكسية".

ودعا أعضاء النخبة الحاكمة إلى الإسراع بتكليف مرشح مستقل يحظى بتأييد الحراك الاحتجاجي "قبل أن يُجبروا على ذلك".

وانتشرت قوات من مكافحة الشغب والشرطة والجيش بكثافة في مدن وبلدات وسط وجنوبي العراق.

وشهدت مناطق واسعة مواجهات وكر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز علي المتظاهرين وسط العاصمة بغداد، ما أدى إلى مقتل محتج برصاصة في عنقه وآخر بقنبلة غاز في رأسه، إضافة إلى إصابة 60 آخرين.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد (تابعة للجيش)، في بيان، إصابة 15 ضابطًا بجروح؛ جراء رشقهم بالحجارة من جانب المتظاهرين.