نتنياهو يعتزم مطالبة الكنيست بحصانة ضد ملاحقته بقضايا فساد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أنه يعتزم مطالبة الكنيست (البرلمان) بتوفير حصانة له ضد الملاحقة القضائية في ظل دعاوى الفساد التي يواجهها‎.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي بثته قناة "كان" الرسمية: "سأطلب الحصانة كجزء من ممارسة حقي القانوني، وضمن واجبي ومهمتي من أجل الاستمرار في قيادة البلاد".

وأضاف: "أرغب في قيادة إسرائيل لسنوات عديدة لتحقيق إنجازات تاريخية، خصومي ليس لديهم سوى التحريض ضدي. الحصانة ليست إلى الأبد بل هي مؤقتة".

واتهم نتنياهو، معارضيه بالوقوف خلف حملة ضده إلى جانب أحزاب وجهات أخرى من اليسار وغيرهم.

وتساءل عن الأسباب التي تمنع التحقيق مع بيني غانتس ويائير لابيد (الاثنان من حزب أزرق- أبيض) بشأن استخدامهما لعشرات الملايين من الأموال العامة لصالح الدعاية الحزبية.

وتزامنًا مع إعلان نتنياهو؛ صدر بيان عن مكتب الأخير، جاء فيه بأنّه "منذ اللحظة التي قدم فيها رئيس الوزراء طلب الحصانة إلى رئيس الكنيست، سيتم تجميد لائحة الاتهام ضده، لحين تشكيل الحكومة، وتشكيل لجنة الكنيست المعنية بالبت في منحه الحصانة".

ويحتاج نتنياهو لـ 61 صوتًا من إجمالي 120 في الكنيست من أجل الحصول على الحصانة.

وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أعلن المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

بدوره، هاجم زعيم حزب "أزرق- أبيض" بيني غانتس، منافس نتنياهو الرئيسي في الانتخابات، قرار نتنياهو متهمًا إياه بأنه "يعمل على تدمير إسرائيل".

وقال غانتس، في مؤتمر عقده أعقب مؤتمر نتنياهو مباشرة، "هو يعمل على تدمير إسرائيل في ظل ما تمر به من تحديات سياسية وأمنية من أجل مصالحه الشخصية".

وأضاف أنه سيعمل كل ما بوسعه من أجل منع حصول نتنياهو على الحصانة.

واعتبر غانتس، أن "منح نتنياهو الحصانة يعني أن ذلك سيكون حصانة للفساد، خاصةً وأنه يعرف نفسه بأنه مذنب".

وشدد على "ضرورة مساواة الجميع أمام القانون ووقف قيادة نتنياهو البلاد إلى الخطر".

بدوره، أعلن أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أن حزبه سيصوت ضد منح نتنياهو للحصانة، بحسب القناة (13) العبرية الخاصة.

وقال ليبرمان، إن "كل ما يهمه هو الحصانة، دون الاهتمام بوضع البلاد التي أصبحت رهينة لمشاكله الشخصية".

وبحسب قناة "كان"، فإن مقربين من نتنياهو نصحوه بعدم المطالبة بالحصانة، لأن ذلك قد يضر بالإجراءات القانونية ضده.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في 2 مارس/آذار 2020 انتخابات هي الثالثة خلال أقل من عام، بعد فشل نتنياهو ومنافسه غانتس، للمرة الثانية في الحصول على أغلبية 61 عضوا لتشكيل الحكومة.