القضاء اللبناني يتسلم طلباً من الإنتربول لتوقيف كارلوس غصن

أعلن وزير العدل اللبناني، ألبرت سرحان، اليوم الخميس، أن القضاء تسلم طلبا من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لأجل توقيف رجل الأعمال، كارلوس غصن بعد فراره من اليابان.

وقال سرحان في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، إن الإنتربول الدولي سلم ما يعرف "بالنشرة الحمراء" النيابة العامة التمييزية في بيروت المدير السابق لشركة نيسان كارلوس غصن.

والنشرة الحمراء التي تلقاها لبنان؛ هي طلب يرفعه الإنتربول الى الأجهزة القضائية في دولة ما لتحديد مكان أحد المطلوبين وتوقيفه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن غصن (65 عامًا)، الثلاثاء، عقب وصوله المفاجئ إلى لبنان أنه لم يهرب من العدالة في اليابان وإنما غادرها لتجنب "الظلم والاضطهاد السياسي" ووعد بالحديث مع الصحفيين، الأسبوع المقبل.

من جهة اخرى أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية ان المحاميين حسن بزي وعلي عباس، تقدموا بإخبار لدى القضاء في وجه غصن، لاقترافه "جرم دخول بلاد العدو الاسرائيلي ومخالفة قانون مقاطعة اسرائيل".

وأضافت الوكالة أن الدعوى التي تقدم بها المحاميان جاءت نتيجة المعلومات المتوافرة عن توقيعه عددا من العقود، إضافة الى حضور فعاليات عدة مؤتمرات اقتصادية داخل "الكيان الغاصب".

وكان ناشطون رأوا على مواقع التواصل الاجتماعي ان عودة غصن الى لبنان تحمل مؤشرات خطيرة على صورة لبنان كملجأ للمتهمين بالفساد

ونشر كثيرون صوراً له (غصن) من الأرشيف، تظهره الى جانب مسؤولين إسرائيليين، وقالوا إنه مؤيد للتطبيع مع الكيان.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، الثلاثاء، إن اللبناني كارلوس غصن دخل لبنان، فجر الاثنين، بصورة شرعية (قانونية)، بحسب ما أكده الأمن العام اللبناني، وأعربت عن حرصها على العلاقات مع اليابان.

وجرى توقيف غصن، وهو برازيلي من أصل لبناني فرنسي المولد، في طوكيو يوم 19 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسًا لـ"نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ودخل "غصن" السجن لمدة 130 يومًا، وأُفرج عنه لاحقًا بكفالة، بانتظار بدء محاكمته في أبريل/نيسان 2020، وكان يخضع لمراقبة.