مجلس النواب الأردني يطالب بإلغاء اتفاق توريد للغاز مع إسرائيل

نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دعا خلال جلسة لمجلس النواب اللجنة القانونية النيابية الى منح صفة الاستعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، كان تم تقديمه عبر مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائباً من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130 نائبا.

والاتفاق قد أبرم مع إسرائيل لتزويد المملكة بالغاز بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما بقيمة 10 مليارات دولار.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات إن "المقترح وصل اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها أعضاء في مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل. ففي 26 من آذار/مارس طالب مجلس النواب الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

وحينها، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاءها" مؤكدا أن "على الحكومة إلغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية".

وفي 16 ايلول/سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية إن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وبحسب قرار المحكمة فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة".

وفي 26 ايلول/سبتمبر 2016 وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.

وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في اذار/مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.

وبدأ التصدير إلى الأردن في كانون الثاني/يناير 2017، بحسب ما صرحت لوكالة فرانس برس شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز.

واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما. وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.