السراج: من يعترض على مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا فليتوجه للعدالة الدولية

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، إنه بإمكان من يعترض على مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا، اللجوء للعدالة الدولية.

وأضاف السراج في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية نشرت، الاثنين: "الحكومة الليبية ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا".

وتابع: "نحن متهمون الآن بإحضار دبابات وطائرات بدون طيار تركية. لكن معذرة، ماذا كنتم تتوقعون؟ أن تقف حكومتنا مكتوفة الأيدي بينما يتم تدمير العاصمة لتملأها الدماء وتُحتل؟".

وأردف "أي شخص ينتقدنا يجب عليه أولاً أن يسأل نفسه عما كان سيفعله في مكاننا وسيرى أنه ليس لدينا بديل".

وقال السراج إنه "يمكن لأي شخص لديه اعتراضات أن يلجأ للقانون الدولي والمحاكم الدولية".

وأضاف: "ليبيا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام اتفاقيات مع من تريد".

وواصل "متأكدون من الانتصار وسنرى في النهاية من يحق له التفاوض على مستقبل ليبيا ومن هو المعتدي الذي سيحاكم دوليا".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وأجهض هذا الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة لإيجاد حل سياسي، في ظل منازعة مليشيات حفتر، للحكومة، على الشرعية والسلطة.