رحب مجلس النواب في العاصمة الليبية طرابلس، السبت، بتفعيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لمذكرة التفاهم الأمني والعسكري مع تركيا.
وبالإجماع، وافق مجلس الوزراء الليبي، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الخميس الماضي، على تفعيل مذكرة التفاهم مع أنقرة.
وقال مجلس النواب، في بيان، إنه يبارك تفعيل المجلس الرئاسي الليبي لمذكرة التفاهم الليبية- التركية.
ووقعت حكومة الوفاق والحكومة التركية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
ووافق البرلمان التركي، السبت، على مذكرة التفاهم الخاصة بالجانب الأمني والعسكري.
ودعا مجلس النواب الليبي حكومة الوفاق إلى "اتخاذ كل ما يلزم لحماية المدن الليبية من القصف الذي تتعرض له، والإسراع بتحرير المدن الواقعة تحت الاحتلال العسكري".
وتنازع قوات الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وأشاد المجلس بـ"الانتصارات التي تحققها قوات الجيش الليبي (قوات الوفاق)، واقترابه من تحرير مدينة ترهونة، التي وقعت فريسة القبضة العسكرية للقوات المتعددة الجنسيات التي يقودها حفتر".
وأدان القصف الذي تعرضت له مصراته ومسلاتة وزليتن بالطيران المسير والمقاتل، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المدنيين.
واستنكر مجلس النواب "صمت المجتمع الدولي تجاه القصف، الذي تتعرض له المدن الليبية بعيدًا عن خطوط القتال، والذي يتم برعاية ودعم من دول عربية وأوربية"، وفق البيان.
وشدد على أن "صمت المجتمع الدولي لن يثنينا عن المضي قدمًا في صد العدوان، وملاحقة ومساءلة القائمين به والداعمين له على السواء".
وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين (لم يحدد موعده بعد)، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع القائم منذ عام 2011.