استأنف القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد المتورط فيها مسؤولون كبار في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد ساعات من طي ملف انتخابات الرئاسة التي فاز فيها رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون.
وشهدت المحكمة العليا ومحكمة سيدي محمد بالعاصمة الأحد والاثنين، مثول عدد من كبار المسؤولين وأقربائهم خلال فترة حكم "بوتفليقة" للتحقيق معهم في قضايا فساد.
فأمام محكمة سيدي محمد، مثل الاثنين، 3 من أبناء مدير الأمن الوطني الأسبق الجنرال عبد الغني هامل (المسجون منذ أشهر في قضايا فساد)، إلى جانب محمد جميعي الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني (حزب بوتفليقة) للتحقيق معهم في قضايا فساد علما أنه مسجون منذ أشهر.
وبالتزامن مع ذلك مثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا وزير الرياضة السابق محمد حطاب، وكذا نجل جمال ولد عباس وزير التضامن الأسبق، والأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، وخلادي بوشناق الأمين العام السابق لوزارة التضامن.
وحسب التلفزيون الرسمي، فإن القضاء يحقق مع هؤلاء بتهم "تبديد المال العام" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"سوء استغلال الوظيفة".
والأحد، مثل والي وهران السابق مولود شريفي أمام المحكمة العليا للتحقيق معه في قضايا فساد، فيما مثل وزير النقل الأسبق عمار تو أمام نفس الجهة القضائية لتوقيع محضر حضور بعد وضعه قبل أشهر تحت الرقابة القضائية في تهم فساد.
وجاءت هذه التحقيقات مع مسؤولين كبار في عهد بوتفليقة بعد ساعات من إجراء انتخابات الرئاسة الخميس، التي فاز فيها رئيس الوزراء الأسبق في جولتها الأولى بنسبة 58.15 بالمائة من الأصوات.
وفي أول خطاب له بعد إعلان النتائج، الجمعة، قال تبون إن "مكافحة الفساد ستتواصل بحزم"، فيما صرح قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح سابقا بأن "الرئيس الجديد سيكون سيفا مسلطا على الفساد والمفسدين".
وتشن السلطات الجزائرية من أشهر حربا على الفساد، وأودعت عديد المسؤولين السياسيين والأمنيين رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
