قضت محكمة في الخرطوم السبت بإرسال الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى "دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين" في ختام محاكمة في قضية فساد بعد أشهر على إطاحة الجيش به تحت ضغط الشارع.
وصدر الحكم على البشير (75 عاما) الذي أطاح به الجيش في 11 نيسان/ أبريل الماضي بعدما تولى السلطة لمدة ثلاثين عاما، عن "محكمة خاصة" يمثل أمامها منذ آب/أغسطس الماضي في إطار قضية أموال تلقاها من السعودية.
وأدين البشير بـ"الثراء الحرام" و"التعامل بالنقد الأجنبي".
وقال هاشم الجعلي أحد محاميه بعد ان تحدث مع البشير في قفص الاتهام إن الرئيس السابق بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقًا "لا يسترحم أحداً ولا يطلب تخفيف الحكم".
وصرح القاضي الصادق عبد الرحمن "بما أن المدان تجاوز السبعين عامًا (...) ولا يجوز إيداعه السجن، قررت المحكمة إرساله إلى دار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين".
وقال أحمد ابراهيم الطاهر وهو محام آخر للبشير للصحافيين خارج القاعة "سوف نستأنف الحكم (أمام...) محكمة الاستئناف والمحكمة العليا على الرغم من أن ثقتنا بالقضاء اهتزت".
ومنذ آب/أغسطس، حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي الجلابية البيضاء والعمامة، عددا من جلسات هذه المحاكمة. والبشير الذي وصل إلى السلطة على إثر انقلاب في 1989، معتقل منذ نيسان/ابريل الماضي في سجن كوبر في الخرطوم.
