لبنان.. الأزمة الاقتصادية تجبر مئات الشركات على إغلاق أبوابها

كشف وزير العمل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن 140 مؤسسة وشركة تجارية أغلقت أبوابها منذ بداية العام الجاري، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأبلغ أبو سليمان مراسلة الأناضول، الثلاثاء، أن 70 مؤسسة محلية أقفلت خلال الأيام العشرة الماضية، بالإضافة إلى نحو 70 مؤسسة أخرى أقفلت خلال الشهور الأحد عشر الفائتة من 2019.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة على خلفية مطالب معيشية، وارتفع سقف المطالب إلى رحيل النخبة السياسية "بدون استثناء".

وذكر أبو سليمان أن الوزارة أنشأت لجنة طوارئ للبت في الطلبات المقدمة إليها، "وعلى الشركات التي تنوي الإقفال الحتمي، التقدم إلى وزارة العمل لبحث ملفها".

وتابع: "ستتأكد وزارة العمل قبل اتخاذ أي قرار، أن المؤسسة التي تطلب إنهاء أعمالها تواجه فعليا أزمات اقتصادية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد".

وقال إن وزارته، "أنذرت المؤسسات التي تنفذ عمليات تسريح جماعية لموظفيها دون العودة إلى وزارة العمل.. هذه المؤسسات لن تحصل مرة أخرى على إجازات عمل لمدة عام كامل".

وبسبب الأزمة الاقتصادية، تصاعدت وتيرة نقص وفرة النقد الأجنبي حتى نالت من قدرة المستوردين على جلب السلع، إذ عمد قطاعات كالمخابز ومحطات الوقود إلى تنفيذ إضراب عن العمل خلال الفترة الماضية.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية إلى متوسط 2200 ليرة / دولار واحد، مقارنة مع سعره المثبت لدى البنك المركزي، ويبلغ 1507 ليرات/ دولار واحد.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن استطلاع أجرته شركة InfoPro Research، وجود خسائر فادحة في القطاع الخاص منذ بدء الاحتجاجات، تمثلت بخسارة السوق 160 ألف وظيفة بصورة مؤقتة أو دائمة.

وأوردت الصحيفة عن الاستطلاع، أن قطاع الخدمات في السوق اللبنانية، كان أكثر القطاعات المتأثرة بالاحتجاجات الشعبية بتراجع في مبيعاته بنسبة 73 بالمئة.

وجرى الاستطلاع في الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وشمل آراء عينة من المقيمين على 300 شركة، تمثل القطاع الخاص، تم اختيارها بحسب المنطقة والحجم والقطاع.