أكد مجلس النواب بالعاصمة الليبية طرابلس، السبت، دعمه مذكرتي التفاهم الموقعة مع تركيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس المجلس، الصادق الكحيلي، في العاصمة طرابلس، ونقلته وسائل إعلام محلية.
وأضاف الكحيلي أن المجلس يعرب عن التزام الدولة الليبية بالمذكرتين ووضعها حيز التنفيذ.
وأوضح أن توقيع المذكرات اختصاص للسلطة التنفيذية والمتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً.
وشدد الكحيلي على أن مذكرتي التفاهم "لا تعد مساسا أو تفريطا في سيادة واستقلال ليبيا، ولم تشكل أي خرق للقانون الدولي".
وأبرز أن الاتفاق "لم يأت بجديد بل بسط حقوقا اقتصادية وسيادية تكفل بها القانون الدولي".
وأكد الكحيلي على أنه "لا اعتبار لأي بيان يصدر من أي جهة كانت تنتحل صفة المجلس".
وفي وقت سابق السبت، دخلت حيز التنفيذ، مذكرة التفاهم بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للدولة التركية.
ووفقًا للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.
وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
