دعت كتلة "سائرون" المدعومة من التيار الصدري، الأحد، القضاء العراقي إلى محاكمة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي ووزراء حكومته وقادة الأمن بتهمة قتل المتظاهرين.
وقال القيادي في التحالف النائب صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، "قُبلت اليوم استقالة رئيس الحكومة التي اختتمت عامها الوحيد بمجازر بحق الشعب العراقي".
وأضاف أن "استقالة عبد المهدي لا تعفيه وحكومته من المساءلة بشأن المجازر المرتكبة بحق الشعب لأنها بأمر من الحكومة".
وأوضح الساعدي، أن "المادة الـ 83 من الدستور تنص على أن المسؤولية تكون بين رئيس الوزراء وحكومته مسؤولية تضامنية وهم يتحملون جميعا ارتكاب الجرائم". مناشدا القضاء أن "الشعب ينتظر العدالة بحق المجرمين المسؤولين عن سفك الدم العراقي وخصوصا في ذي قار".
وطالب الساعدي، القضاء العراقي، بـ"تشكيل محكمة مختصة بثورة تشرين (في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة) لمحاكمة رئيس الحكومة وأعضائها والقادة الأمنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا في قمع التظاهرات وقتل المتظاهرين، ومنعهم من السفر خارج البلاد".
ودعا القيادي في "سائرون" (أكبر كتلة في البرلمان بـ54 من أصل 329 مقعدا) إلى أن "تكون المحاكمات علنية تبث للشعب العراقي وتنفذ أحكام الإعدام في ساحات التظاهرات بجميع المحافظات، فضلاً عن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وحجزها من الآن حتى صدور أوامر الإدانة".
وقتل 70 متظاهرا يومي الخميس والجمعة الماضيين في مدينتي النجف (مركز محافظة النجف) والناصرية مركز محافظة ذي قار على يد قوات أمنية و"مليشيات" مجهولة، وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية وشهود عيان، وذلك في واحدة من أكثر الموجات دموية خلال الاحتجاجات التي اندلعت مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي الذي استبق الخطوة بتقديم استقالته إلى البرلمان الذي قبلها في جلسة طارئة الأحد.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 418 قتيلاً و15 ألف جريح، بحسب أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
