كشف مصدر إعلامي بالبرلمان العراقي، عن تسليم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، السبت، كتاب استقالته رسمياً إلى مجلس النواب "البرلمان".
وقال المصدر، مفضلًا عدم نشر اسمه، إن "كتاب الاستقالة الموقع من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وصل البرلمان".
وذكر المصدر أنه من المنتظر أن يعقد البرلمان جلسة طارئة الأحد، لبت طلب الاستقالة وكذلك مناقشة أعمال العنف في محافظة ذي قار.
وكان عبد المهدي قد أعلن الجمعة، نيته تقديم استقالته إلى البرلمان دون تحديد وقت معين.
وجاء هذا الإعلان تحت ضغوط تزايد أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة على مدى اليومين الماضيين، وكذلك دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، إلى البرلمان لسحب الثقة من الحكومة.
ووصل عبد المهدي رئاسة الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2018، كمرشح متوافق عليه بين أكبر كتلتين شيعيتين في البرلمان وهما "سائرون"، و"الفتح".
وتواجه حكومة عبد المهدي احتجاجات غير مسبوقة مناهضة لها منذ أكتوبر الماضي، شهدت تصعيداً كبيراً خلال اليومين الماضيين قتل خلالهما 70 متظاهراً وأصيب مئات آخرون في النجف وذي قار (جنوب)، فضلا عن حرق قنصلية إيران في النجف قبل ذلك بيوم.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط أكثر من 418 قتيلاً ونحو 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
