أعلنت الحكومة السودانية، ليلة الخميس - الجمعة، إقرار قانون "تفكيك نظام البشير"، الذي يلغي حزب المؤتمر الوطني، ويحجز أمواله ويسترد أملاكه لصالح وزارة المالية.
في الأثناء خرج السودانيون في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، فجر الجمعة، كما جابت السيارات شوارع الخرطوم ابتهاجا بالقرار وهي تطلق أبواقها، احتفالاً بإقرار القانون الجديد الهادف لتفكيك النظام السابق.
وقال المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن الاجتماع المشترك، الذي عقد بين مجلسي السيادة والوزراء على مدار 14 ساعة، أجاز برنامج الحكومة للفترة الانتقالية، وقانون "تفكيك نظام الإنقاذ".
وفي 30 يونيو/ حزيران 1989 استولى الرئيس السابق عمر البشير على السلطة بانقلاب أطلق عليه "ثورة الإنقاذ".
وأضاف صالح أن الاجتماع المشترك أجاز كذلك إلغاء قانون النظام العام، الصادر في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره.
من جانبه أكد المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، أن "الإصرار على تفكيك النظام البائد يأتي تحقيقا لشعار الثورة السودانية: حرية سلام وعدالة".
وأضاف: "إننا بإقرار قانون إزالة النظام البائد، نريد أن نؤسس لعهد جديد".
بدوره، اعتبر وزير العدل، نصر الدين عبد الباري أنه بإجازة قانوني إلغاء النظام العام و"تفكيك نظام الإنقاذ" وإزالة التمكين يكتب فصل جديد من تاريخ الشعب السوداني.
وأشار إلى أن القانون حدد تكوين لجنة من 18 عضوا تتولى مهام محددة.
وأوضح أن للجنة اختصاصات تتمثل في التوصية للجهات الحكومية بحل أي جهاز حكومي حزبي، وأي منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحاد مهني أو اتحاد طلابي أو مؤسسة أو مفوضية أو شركة من القطاع العام او الخاص، وأي أذرع حزبية سياسية أو أمنية أو اقتصادية للنظام البائد.
وأشار إلى أن هناك صلاحيات أخرى للجنة لتفكيك النظام في القانون.
وأردف أن "مجلس السيادة ومجلس الوزراء سيتابعان عمل هذه اللجنة التي ترفع تقارير دورية شهرية لهما".
ونوه إلى أن توصيات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 ملزمة للجهات الحكومية.
واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب".
