قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان الخميس أن السلطات الأردنية لا تزال تعتقل سبعة نشطاء منذ أيلول/سبتمبر ممن تظاهروا للتنديد بسياسات الحكومة التقشفية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات الأردنية.
وقالت المنظمة في بيان إن "السلطات الأردنية تسعى إلى الحد من مظاهرات العام 2019 على سياسات التقشف عن طريق استهداف قادة المظاهرات والمشاركين وغيرهم من المنتقدين بالمضايقة والاعتقال".
وبعدما ذكرت أن "سبعة نشطاء على الأقل احتجزوا منذ أيلول/سبتمبر"، أوضحت المنظمة أن "معظم المحتجزين يواجه اتهامات تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مشاركتهم في المظاهرات أو انتقاد قيادة البلاد".
وتابعت أن "السلطات تتهم نشطاء آخرين بالتحريض على تقويض نظام الحكم وهي جريمة تصنف على أنها إرهابية وتخضع لاختصاص محكمة أمن الدولة".
ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى "وقف استخدام أحكام جزائية غامضة للحد من حرية التعبير، والإفراج عن أي محتجز بسبب التعبير السلمي عن آرائه".
ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مايكل بيج قوله إن "الأردن يواجه مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة تزيد من غضب المواطنين لكن سجن النشطاء وانتهاك حقوق المتظاهرين لن يؤدي سوى إلى إخفاء السخط الشعبي".
وأضاف بيج أنه "من الضروري السماح بحرية التعبير ليثق المواطنون بأن مخاوفهم مسموعة وتؤخذ في الاعتبار".
ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة من النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار تشكل نحو 95 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
كما يعيش في المملكة الهاشمية 1,3 مليون لاجئ سوري، وهي تؤكد أن كلفة استقبالهم فاقت العشرة مليارات دولار.
ولا يملك الأردن الذي يعتبر استقراره حيويا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر.
وخلص بيج إلى القول أن "تخيير الناشطين الأردنيين بين غلق أفواههم والعودة إلى بيوتهم أو التعرض للاعتقال لن ينهي المخاوف المشروعة بشأن الوضع الاقتصادي أو ما يعتُبر أنه فساد حكومي".
وشهد الأردن صيف العام الماضي احتجاجات ضد إجراءات التقشف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39 بالمئة.
واتهمت المنظمة في الرابع من حزيران/يونيو الماضي السلطات الأردنية باستهداف نشطاء سياسيين معارضين عبر توقيف عدد منهم بتهم "تنتهك حقهم في حرية التعبير"، مشيرة الى احتجاز أكثر من عشرة أشخاص معظمهم مرتبطون بتحالف فضفاض للنشطاء السياسيين يُعرف باسم "الحراك" منذ منتصف آذار/مارس الماضي.
وأقرت الحكومة الأردنية في 25 ايلول/سبتمبر من العام الماضي مشروع جديد لقانون ضريبة الدخل تضمن زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، ورفعت مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.
