مشروع قانون إسرائيلي لحظر نشاط "أونروا" في القدس

قدم الرئيس السابق للبلدية الإسرائيلية في القدس نير بركات مشروع قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المدينة.

وكتب بركات، في تغريدة على "تويتر"،: "بعد القرار الفاضح للأمم المتحدة بتمديد ولاية أونروا، وهي منظمة تستخدم للتحريض والإرهاب، قدمت مشروع قانون لإزالة المنظمة من إسرائيل".

وأضاف بركات، النائب عن حزب " الليكود" اليميني، أن معظم الأحزاب الإسرائيلية انضمت الى مشروع القانون الذي أعده.

وأشار بركات الى أن من بين هذه الأحزاب "اليمين الجديد"، "يهودوت هتوراه"، "إسرائيل بيتنا"، "البيت اليهودي"، و"شاس".

وجميع هذه الأحزاب يمينية أو دينية ممثلة في الحكومة الإسرائيلية الحالية باستثناء "إسرائيل بيتنا".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية ساحقة، في وقت سابق من هذا الشهر، لتمديد ولاية "أونروا" رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.

وهناك مخيم واحد للاجئين في القدس الشرقية هو "شعفاط"، الذي يقع تحت مسؤولية "أونروا"، ولكن للوكالة الأممية أيضًا مراكز تعليمية وصحية في أنحاء متفرقة في المدينة.

ومستمدا التشجيع من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سعى بركات في السنة الأخيرة له برئاسة البلدية الإسرائيلية في القدس عام 2018 الى محاولة منع "الأونروا" من العمل في مخيم شعفاط.

وآنذاك رفضت "الأونروا" والفلسطينيين في المخيم هذه المحاولة.

ويحتاج مشروع القانون أن يمر في لجنة الكنيست - قبل عرضه للتصويت - على 3 قراءات في الكنيست - قبل أن يتحول إلى قانون نافذ وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.