لليوم الثالث على التوالي، تعثر انعقاد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف، الأربعاء، إثر مغادرة وفد النظام للمقر الأممي، متمسكا بأجندة سياسية خارج نطاق عمل ولاية اللجنة الدستورية.
ويطالب النظام بحسب الرئيس المشترك عنه أحمد الكزبري، بمناقشة مواضيع سماها "مرتكزات أساسية" تتعلق بالإرهاب وإدانة التدخل الخارجي، ورفع العقوبات، وهي مواضيع لا علاقة لها بالدستور، فيما قدمت المعارضة 3 مقترحات لمناقشة مضامين دستورية، رفضت من النظام.
وخلال خروج وفد النظام، قال أحمد الكزبري في تصريحات صحفية: "كانت هناك أطروحات مع المبعوث الخاص (غير بيدرسون)، وجئنا لجنيف بشكل جدي للانخراط بالعمل ومازلنا نحاول الوصول".
وأضاف: "قدمنا أكثر من مقترح جدول أعمال رفضته المعارضة، وهو مناقشة ركائز وطنية تهم الشعب السوري، وهي سيادة واستقلال واحتلال، والمعارضة عندما سمعت المرتكزات رفضت بشكل مطلق وخافت من هذه المناقشة"، بحسب ادعائه.
كما ادعى الكزبري "حاولنا اليوم إبداء مرونة لكي لا يقال إننا متعنتون ومتمسكون بجدول أعمال واحد، اقترحنا الدخول للقاعة وعرض الكل وجهة نظره، دون جدول أعمال على أن يطرح كل طرف جدول أعماله في الداخل، هذه النقطة لم تعط المعارضة جوابا عليها".
من ناحيته اتهم عضو الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية مازن غريبة، النظام بـ"إضاعة مزيد من الوقت" في الحديث عن قضايا خارج إطار صلاحيات عمل اللجنة الدستورية.
وقال في تصريحات صحفية: "إلى الآن لم يتم الاتفاق على جدول الأعمال، نحن في المجتمع المدني يؤسفنا ذلك، قدمنا مقترحات لأخذها بعين الاعتبار للاستمرار بالاجتماعات والأعمال، لم يوافق عليها، ومازلنا نعمل ونأمل أن يستمر العمل بأن تكون هناك جلسات حقيقية".
وأضاف: "نحاول إيصال صوت معظم السوريين بأن يستمر العمل ضمن إطار الولاية الدستورية، بمواضيع ومبادئ دستورية قادرون على النقاش حولها، ليكون استمرارا للعملية، على أن تكون إحدى ركائز البناء عليها لإنهاء المأساة السورية".
غريبة أوضح أن "هناك اختلافا في وجهات النظر عما يجب طرحه، نحن كمجتمع مدني نقول يجب ان تكون كل المواضيع ضمن ولاية عمل اللجنة الدستورية، نريد ونطالب ان يكون اي نقاش ضمن إطار اللجنة الدستورية، واي عمل يعطل عمل اللجنة يجب ان يكون خارج عملها".
وأردف: "قدمنا عدة مقترحات معظمها متعلق بمبادئ دستورية يمكن العمل خلالها لبناء دستور جديد، ومقدمة الدستور، والتوافق لثوابت دستورية، لم يتم الاتفاق حتى الآن على هذه المقترحات، ولكن مصرون بالاستمرار ومتابعة الضغط على الوفود، على ضرورة التعاطي بإيجابية".
وختم بالقول: "هناك تشبث ورغبة لدى الكثيرين، ومنهم الوفد الحكومي، على إضاعة مزيد من الوقت، ونحن نأمل من الوفد الحكومي أن يتعاطى بإيجابية وجدية في إطار دستوري، دون التعاطي بأمور غير دستورية".
وانطلقت أعمال الجولة الثانية للجنة الدستورية السورية الاثنين الماضي دون التوصل إلى انعقاد للجنة بكامل أعضائها في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، بسبب الخلافات على أجندة الأعمال، ويبقى يومان من أعمال الجولة الحالية التي تنتهي الجمعة.
