إسبانيا ستوجه لرفعت الأسد تهمة غسيل أموال وإدارة منظمة إجرامية

يواجه أفراد من بيت رئيس النظام السوري بشار الأسد تهماً جنائية بما في ذلك غسيل مئات الملايين من اليورو وإدارة منظمة إجرامية وتهريب القطع الأثرية التاريخية، وفق ما أظهرت وثائق قانونية يوم الجمعة.

وفقا للوثائق المقدمة إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، وجه قاضي المحكمة الوطنية خوسيه دي لا ماتا التهمة إلى عم بشار الأسد ونائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد بإدارة "مجموعة إجرامية" مسؤولة عن غسيل "أكثر من 600 مليون يورو" أي حوالي 660 مليون دولار.

وقد عملت المجموعة منذ الثمانينيات وتضم ثمانية من أبنائه واثنتين من زوجاته والعديد من رجال الواجهة على "إخفاء وتحويل وتبييض أموال نُهبت بصورة غير مشروعة من خزانة الدولة السورية" ، كما جاء في نص الاتهام.

ويواجه رفعت البالغ من العمر 82 عامًا المعروف أيضًا باسم "جزار حماة" تهماً مماثلة في باريس حيث سيحاكم في 9 ديسمبر بتهمة غسيل أموال من خزائن الدولة السورية واستخدام العائدات لبناء ثروة عقارية بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا.

وأظهرت الوثائق أن رفعت الأسد أحضر أكثر من 300 مليون دولار من سوريا وبدأ في شراء العقارات في إسبانيا عام 1986، معظمها في كوستا ديل سول.

ومنذ ذلك الحين قام هو وعائلته ببناء مجموعة ضخمة تتألف من 507 عقارًا في إسبانيا تقدر قيمتها بحوالي 695 مليون يورو، حسب الوثائق القانونية.

وقد صادرت السلطات جميع الممتلكات في عام 2017.

وأمام المحكمة الآن 10 أيام لفتح الإجراءات القانونية رسمياً أو لإسقاط القضية ضده.

ورفعت الأسد كان قائد القوات الخاصة التي سحقت انتفاضة عام 1982 في مدينة حماة في وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل ما بين 10000 إلى 40000 شخص.

ثم غادر لاحقاً إلى فرنسا عام 1984 بعد أن قام بمحاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الأكبر حافظ الأسد، والد الرئيس الراحل الحالي لسوريا.

وسيواجه الأسد في باريس الشهر المقبل تهماً بغسيل عائدات الاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال الدولة السورية وعدم تسجيل موظفي الأمن والتنظيف الفرنسيين.

وبحسب ما ورد تضم ثروته الفرنسية منزلين سكنيين في باريس ومزرعة وقلعة، فضلاً عن مساحة مكاتب تبلغ مساحتها 7300 متر مربع في ليون ومعظمها تم الحصول عليها من خلال شركات خارجية.

هذا فيما يدعي رفعت الأسد أن كل ما يملك هو هدايا من العائلة المالكة السعودية تزيد قيمتها على مليون دولار شهريًا.