أسقط القضاء الفرنسي تهمة "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" الموجه إلى مجموعة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت المتهمة بتمويل مجموعات إرهابية في سوريا، وفق ما ذكر محامون ومصدر قضائي.
لكن غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس أبقت على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية للخطر".
وتملك لافارج مصنعاً للإسمنت في شمال شرق سوريا.
وكان القضاء الفرنسي وجه تهمة "تمويل مخطط إرهابي" للمدير العام السابق لشركة لافارج هولسيم الفرنسية السويسرية، وذلك في إطار تحقيق حول قيام الشركة بتمويل تنظيم داعش بصورة غير مباشرة، وفق مصدر قضائي.
ويشتبه أن الشركة عقدت ترتيبات مع مجموعات من تنظيم داعش، فاشترت منه النفط في انتهاك للحظر الأوروبي المفروض منذ 2011، ودفعت له مبالغ مالية من خلال وسطاء.
ولاحقا، تعاملت الشركة مع تنظيم ب ي د/بي كا كا الذي سيطر على المناطق التي خرج منها داعش.
