اقتحم مئات المتظاهرين الغاضبين، الجمعة، المنطقة الخضراء (الدبلوماسية) وسط العاصمة العراقية بعد نجاحهم في إزالة الحواجز التي وضعتها قوات الأمن على جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة.
وبدأ المتظاهرون برفع الحواجز غير الإسمنتية من على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بعد تقدمهم من ساحة التحرير التي احتشدوا فيها منذ ساعات.
وقال النقيب أحمد خلف (شرطة)، إن "المئات من المتظاهرين تمكنوا من اقتحام بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط بعد تمكنهم من إزالة جميع الحواجز التي وضعتها قوات الأمن على جسر الجمهورية".
وأوضح خلف أن "المتظاهرين يطالبون باستقالة الحكومة".
وأشار إلى أن "القوات الأمنية لجأت إلى خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، لكن دون جدوى".
وقال إن "قوات الأمن عززت تواجدها داخل المنطقة الخضراء وتجري مفاوضات مع المتظاهرين لإقناعهم بالانسحاب".
وفي محافظات ميسان والبصرة وذي قار احتشد المئات من المتظاهرين فجر اليوم في الساحات العامة وأمام مقار الإدارات المحلية معلنين اعتصاما مفتوحا بالتزامن مع احتجاجات بغداد.
وقال مجيد الحسيني أحد منسقي الاحتجاجات في جنوب العراق للأناضول، إن "المئات من المتظاهرين بدأوا التوافد فجر اليوم على ساحات الاعتصام التي حددناها سابقا في محافظات ميسان وذي قار والبصرة"، مشيرا إلى أن "المتظاهرين اتفقوا على إعلان الاعتصام المفتوح حتى تحقيق المطالب".
وأوضح الحسيني أنهم "يطالبون بتشكيل حكومة جديدة شرط ان تكون خالية من اي شخصيات تابعة للأحزاب السياسية والدينية التي حكمت البلاد طيلة السنوات الماضية".
وتابع الحسيني "حتى اللحظة تتعامل قوات الأمن بمهنية مع المتظاهرين".
وطرح رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أمس حزمة إصلاحات جديدة من ضمنها حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على دمج فصائل الحشد الشعبي الشيعية بأجهزة الدولة في مسعى لتهدئة الاحتجاجات التي استأنفت ضد حكومته.
وقال عبد المهدي في خطاب متلفز إن "على القوى السياسية أن تدرك أن المعادلات السياسية السابقة تغيرت، ونحن أمام أزمة نظام، لم تدركها القوى لكن أدركها الشعب".
ويعتقد مراقبون أن احتجاجات اليوم الجمعة ستشكل ضغطا متزايدا على حكومة عبد المهدي وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات التي شهدها البلد مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري واستمرت أسبوعاً.
وبدأت الاحتجاجات في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.
ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.
ووفق تقرير حكومي قتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن خلال الاحتجاجات التي استخدمت فيها القوات الحكومية العنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين.
ويعتبر العراق من أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال مواطنوها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
