قالت اللجنة الوزارية للتحقيق بأحداث التظاهرات الأخيرة في العراق، الثلاثاء، إن نتائج تحقيقاتها أظهرت مقتل 149 مدنيا و8 عناصر أمن في عموم البلاد.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن نتائج التحقيق أظهرت أن هناك مسؤولين حرضوا على استخدام العنف ضد المتظاهرين وتمت إحالتهم إلى القضاء.
وأوصت اللجنة بإعفاء كل من قائد عمليات بغداد وإحالته إلى مجلس تحقيقي، وقادة شرطة بغداد وبابل والناصرية والديوانية وميسان والنجف، كذلك إعفاء قائد الفرقة 11، والفرقة الأولى شرطة اتحادية، وآمر مشاة لواء 45، وإقالة قائد عمليات الرافدين.
وأضافت أن تقصير عدد كبير من الأجهزة الأمنية في محافظات بغداد وبابل والنجف وميسان والديوانية، أسفر عن مقتل 149 مدنيا وإصابة 4 آلاف و207 آخرين، ومقتل 8 عناصر أمن وجرح ألف و287 آخرين خلال المظاهرات الأخيرة في عموم البلاد.
وأكدت اللجنة أن العتاد الحي والاستخدام المفرط للقوة أدى إلى حدوث إصابات بين المتظاهرين.
كما بيّنت أنه لم تصدر أية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وأشارت أن "بعض المتظاهرين المقبوض عليهم في بابل كانوا متهمين بالإرهاب، كما تسبب التظاهرات بإحراق عجلات تابعة للدفاع والداخلية باستخدام قنابل المولوتوف، فيما تم إحراق مؤسسات تابعة للدولة من قبل عناصر أرادت حرف التظاهرات عن طابعها السلمي".
