تطبيقاً لاتفاقيات مع بروكسل.. المغرب يشدد القبضة على تهريب البشر

سجل المغرب تراجعاً كبيراً في أعداد المهاجرين الواصلين بحراً إلى إسبانيا بعد إبرامه اتفاقيات مع بروكسل ومدريد.

وباتت سلطات المغرب لا تسمح بمغادرة الكثير من المراكب باتجاه أوروبا بحسب مراقبين وخبراء.

ومنذ كانون الثاني/يناير 2019 وصل حوالي 15 ألفا مهاجرا إلى إسبانيا بحرا بتراجع بنسبة 45 بالمئة عن عدد الواصلين في الثمانية أشهر الأولى من 2018، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية.

وبعد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول الهجرة في 2016 ثم إغلاق أبواب إيطاليا في 2018، بات طريق الهجرة البحرية باتجاه إسبانيا الأكثر جذبا للمهاجرين العام الماضي.

غير أن الأمر لم يعد كذلك وقد تزايد عدد عابري البحر باتجاه أوروبا من شرق البحر المتوسط باتجاه اليونان مجدداً، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

وقال خوسيه اينسيناس مسؤول نقابة الحرس المدني في الأندلس التي ينزل فيها معظم المهاجرين إلى إسبانيا، إن القوات المغربية "تمنع انطلاق المراكب بعد أن كانت في السابق تسمح لها بالإبحار".

من جهته، صرح خبير في الهجرة طلب عدم كشف هويته أن "الشرطة البحرية المغربية وضعت استحكامات في النقاط الاستراتيجية خصوصا في شمال" المملكة لكبح عمليات انطلاق مراكب المهاجرين.

استخدام ورقة الهجرة:

اعتبر الخبير الإسباني في الجغرافيا السياسية بشمال افريقيا ادوار سولر، أن "المغرب أدرك (منذ سنوات) أن ورقة الهجرة تشكل أداة ضغط مفيدة جدا".

وأضاف أنه منذ سنوات "تزامنت الفترات الصعبة في العلاقات المغربية الإسبانية مع تزايد عدد الواصلين والفترات التي تحسنت فيها العلاقات مع تراجع كبير" في عدد المهاجرين.

وكان رئيس الحكومة الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي تولى منصبه في حزيران/يونيو 2018 حين كان عدد مراكب الهجرة كبيرا، أرسل مرارا وزراءه إلى الرباط قبل أن يزور بنفسه المغرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 لمباحثات مع العاهل المغربي محمد السادس.

ثم قام العاهل الإسباني فيليبي السادس في شباط/فبراير بزيارة دولة وأشرف على توقيع 11 اتفاقية ثنائية.

ولاحظ الخبير سولر ان "تراجعا كبيرا في عدد الواصلين إلى إسبانيا سجل عندها" من أربعة آلاف في كانون الثاني/يناير 2019 الى 936 في شباط/فبراير بحسب منظمة الهجرة الدولية.

وأضاف "لا يبدو ذلك مجرد صدفة"، معتبرا أن "المغرب قرر تغيير سياسته".

من جانبه قال خوسيه اينسيناس "عندما يريد المغرب مالاً يفتح صنبور الهجرة وعندما يتلقى المال يغلق" الصنبور.

وقد حصلت الرباط خصوصا على مساعدات مالية من مدريد.

ومنحت إسبانيا في آب/أغسطس المغرب 32 مليون يورو مخصصة لمراقبة الهجرة غير الشرعية وذلك بعد منحه 26 مليون يورو "لتزويد وزارة الداخلية المغربية بعربات".

كما تحسنت العلاقات بين الرباط وبروكسل منذ أن وافق البرلمان الأوروبي في شباط/فبراير 2019 على اتفاق الصيد البحري الذي تم التفاوض عليه بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وحصل المغرب على مطلبه بتضمين "المياه المحاذية للصحراء الغربية" في الاتفاق.

140 مليون يورو من أوروبا:

أشار وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراند-مارلاسكا الأربعاء في الرباط إلى "تراجع ملحوظ" في عدد المهاجرين الواصلين إلى بلاده مشيدا بـ "التعاون الأمني" وذلك خلال سابع اجتماع مع نظيره المغربي.

وأكد ان مدريد "ستستمر في التأكيد لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي على أهمية التعاون مع المغرب باعتباره شريكا إستراتيجيا في مجال الهجرة وغيرها".

وخصص الاتحاد الأوروبي 140 مليون يورو لإدارة الهجرة في المغرب.

وقالت كارمن كالفو نائب رئيس الحكومة الإسبانية في 29 آب/اغسطس "هذا يبدو لنا قليلا"، مضيفة أن "أوروبا ستستمر في بذل جهد أكبر حيال المغرب".

وفي الوقت الذي تشيد فيه المملكتان بالتعاون بينهما، تندد منظمات حقوقية على غرار منظمة العفو الدولية بسياسة "تصدير عمليات المراقبة" على الحدود التي تعتمدها أوروبا وعمليات "الطرد العاجل" الأخيرة للمهاجرين الى المغرب و"الترحيل الإجباري" الذي تمارسه السلطات المغربية لإبعاد المهاجرين عن سواحله.