تسعى إسرائيل إلى وقف تشريع سويسري يسمح باعتقال سياسيين وعسكريين، قُدمت بحقهم دعاوي إلى المحاكم السويسرية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توجّه مساء الاثنين، إلى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين، لمناقشة هذه القضية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، قد ألغى نهاية يوليو/تموز الماضي زيارة إلى سويسرا، خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أولمرت اضطر إلى الغاء زيارة عمل لسويسرا بسبب نية السلطات المحلية توقيفه إثر دعوى قضائية اتهمته بارتكاب جرائم حرب في عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة عام 2008".
وكان أولمرت رئيسا للوزراء، عندما شنت إسرائيل الحرب على غزة نهاية العام 2008، ما أدى الى مقتل أكثر من 1400 فلسطيني خلال 3 أسابيع.
واستقال أولمرت من منصبه في العام 2009، على خلفية توجيه تهم فساد إليه، قبل أن يدخل السجن في الفترة ما بين فبراير/ شباط 2016 ويوليو/ تموز 2017.
وينشط فلسطينيون وحقوقيون دوليون، في تقديم دعاوي إلى المحاكم الغربية، وبخاصة في أوروبا، ضد مسؤولين إسرائيليين لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
