اعتقل النظام السوري 3 مواطنين على الأقل كان الأمن العام اللبناني رحلهم إلى سوريا، وفق ما كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الاثنين.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "هذه الخطوة جاءت عقب قرار السلطات اللبنانية ترحيل كافة السوريين الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي بعد 24 أبريل/نيسان 2019".
وأضافت أن "الأشخاص الثلاثة المرحلين دخلوا لبنان قبل 24 أبريل الماضي، ولا دليل على أن أيا منهم توفر لديه القدرة على الطعن في ترحيله أمام محكمة لبنانية".
وأشارت الى أن "لبنان ملزم قانونا بالسماح للاجئين بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية".
ولفتت إلى أنها طلبت في 31 يوليو/تموز الماضي معلومات من السلطات اللبنانية حول الأساس القانوني للقرارات الأخيرة بترحيل السوريين، وإجراءات ضمان عدم تعرضهم للاضطهاد أو سوء المعاملة، غير أنها "لم تتلق أي رد".
وحسب المنظمة، تم توثيق منذ سنوات أشكالا عديدة من الاحتجاز النفسي، والتعذيب، والوفيات في صفوف المحتجزين لدى الحكومة السورية، فضلا عن حالات اختفاء في المناطق التي استعادها نظام بشار الأسد.
من جانبها، رأت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" لمى فقيه أن "لبنان يعرض السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة عن فظائع جماعية".
وطالبت فقيه الدول الأخرى بتكثيف "برامج إعادة التوطين والمساعدات حتى لا يتحمل لبنان عبء استضافة هذا العدد الضخم من اللاجئين وحده".
ويقول الأمن العام اللبناني إنه رحّل ألفين و731 سوريا بين 21 مايو/أيار و28 أغسطس/آب 2019 وسلمهم مباشرة إلى النظام السوري.
ويستضيف لبنان، البالغ عدد سكانه حوالي 4 ملايين نسمة، قرابة مليون لاجئ سوري، ويشكو المسؤولون فيه باستمرار من أنهم يمثلون ضغطا على موارده المحدودة.
