وصل، أمس، وفد رفيع من الحكومة الاتحادية العراقية إلى مدينة أربيل، في إقليم شمال العراق، لمناقشة الملفات العالقة بين الجانبين.
واستقبل وفد الحكومة الاتحادية وهو برئاسة وزير الداخلية ياسر الياسري، وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، وعدد من مديري دوائر الوزارة.
ويضم وفد الحكومة الاتحادية إضافة إلى الياسري، مديرين في دوائر الجنسية والجوازات والحدود والمرور.
ومن المقرر أن تعقد، الخميس، جولة اجتماعات تخص لجان مشتركة بين وزارتيْ الداخلية، بشأن عمل الجنسية والجوازات وقضايا إدارية وأمنية.
وخلال مؤتمر صحفي عقب وصوله أربيل، قال المتحدث باسم وزير الداخلية العراقي، سعد معن: "سيكون هناك اجتماع بين وزيريْ الداخلية، وفيه يجري تبادل الكثير من التفاصيل المتعلقة بالأمن، لأن أمن العراق واحد سواء في إقليم كردستان العراق أو في بغداد، وبالتالي تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق في الجرائم الجنائية وغيرها من التفاصيل".
وأضاف معن أن "الحكومة العراقية تركز على قضية ضبط الحدود خاصة مع الجارة سوريا، وهنالك خطة من قبل وزارة الداخلية للاستمرار بتدعيم الملف الحدودي، وتزويدها بكافة تكنولوجيا المعلومات والتقنية الحديثة".
وسبق هذا الوفد، زيارة أولى جرت إلى أربيل في 25 يوليو/تموز الماضي، لوفد رفيع ضم وزير المالية فؤاد حسين، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ووزير النفط ثامر الغضبان، ومدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي.
وإجمالا، تسود أجواء إيجابية في العلاقة بين الطرفين مُنذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونظيرتها في الإقليم.
ونهاية يوليو الماضي، اتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم شمال العراق، على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، من خلال تشكيل لجان فنية من الوزارات ذات العلاقة تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة.
كما اتفقا على استمرار التواصل باتجاه إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة بين الطرفين، وتقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد في الفترة القادمة.
وتعتبر ملفات المناطق المتنازع عليها، والقضايا المالية والموازنة، والنفط والغاز، من أبرز المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
