تصاعد الاحتجاجات الفلسطينية ضد قرار وزارة العمل اللبنانية

عمّ إضراب عام تخللته تظاهرات احتجاجية، الجمعة، مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وذلك للجمعة السادسة على التوالي، رفضًا لقرار محلي يفرض على الفلسطينيين الحصول على تصاريح عمل.

وقال علي يونس، عضو تجمع المنظمات الشبابية الفلسطينية (شبابنا) إن "المخيمات الفلسطينية ضاعفت اليوم انتفاضتها في جمعة الغضب السادسة، نحو غضب شامل ضد قرارات وزير العمل اللبناني".

وأضاف يونس، وهو من منظمي الاحتجاجات الفلسطينية، إن "الاحتجاجات شهدت توسعًا حيث شملت جميع المخيمات الفلسطينية من الرشيدية جنوباً وصولا الى نهر البارد شمالا".

وقال إن "تصاعد زخم المشاركة هذه الجمعة يأتي في رسالة واضحة، ردًا على قرار الحكومة اللبنانية أمس (الخميس) تشكيل لجنة جديدة لمتابعة الملف".

ووصف خطوة الحكومة تشكيل لجنة جديدة بـ"الخدعة والمراوغة التي تهدف إلى امتصاص غضب الشارع الفلسطيني".

واستدرك:" لكن شعبنا أثبت أنه لن يتنازل عن مطالبه بإلغاء إجازة (تصريح) العمل، وإقرار الحقوق الإنسانية، وسيستمر في انتفاضته إلى حين رفع الظلم وتحصيل الحقوق وإلغاء هذه القرارات الظالمة."

والخميس، أعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح عقب اجتماع الحكومة، تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وخرج اللاجئون الفلسطينيون باحتجاجات الخميس إضافة إلى اعتصام أمام مقر وزارة العمل جنوب بيروت بالتزامن مع اجتماع الحكومة، للضغط عليها من أجل إلغاء قرار فرض تصاريح عمل عليهم.

وفي 12 أغسطس/آب الجاري، قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، في بيان، إنه لا يمكن وقف تطبيق القانون، وإنه مصر على مناقشة الخطة بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين.

وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان حالات احتجاج منذ أكثر من شهر ونصف ضد قرار وزارة العمل القاضي بفرض تصريح عمل للاجئين الفلسطينيين.

يشار أن وزارة العمل اللبنانية، بدأت في وقت سابق من يوليو/ تموز الماضي، تنفيذ خطة تقول إنها ستنظم أوضاع العمالة الأجنبية، تشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان.

وبحسب تلك الخطة، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.