أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الاثنين، قراراً بإنهاء خدمات جميع مستشاريه، دون توضيح الأسباب.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "عباس" قرر "إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بمستشاريه، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين"، ولم يوضح البيان الأسباب، من وراء هذا القرار، أو مزيدا من التفاصيل.
وفي ذات الإطار، قرر الرئيس الفلسطيني إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة (كانت برئاسة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن "الفترة التي سبقت تأشيرة زيادة رواتبهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة".
وكان نشطاء قد كشفوا بداية يونيو/حزيران الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تشير إلى أن رواتب أعضاء الحكومة السابقة، قد زادت بنسبة تصل إلى نحو الضعفين، بقرار من الرئيس عباس، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الساحة الفلسطينية.
لكن الرئيس عباس، عاد وألغى القرار ونقل مسؤولون في حركة "فتح" التي يتزعمها، عنه قوله: "فيما يخص قرار رفع رواتب الوزراء، أخطأنا وصححنا الخطأ، وعلى الجميع تصويب من يُخطئ، والخطأ هو الاستمرار بالخطأ".
