ندد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الاثنين، بقرار الحكومة الهندية اعتزامها إلغاء مادة في الدستور تمنح الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير، حكما ذاتيا.
وقال قريشي في تصريحات صحفية من مكة، حيث يؤدي فريضة الحج، إن هذه الخطوة تنتهك قرارا صادرا عن الأمم المتحدة، حسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.
وأضاف أن باكستان ستكثف جهودها الدبلوماسية للحيلولة دون تطبيق ذلك.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان أن الحكومة تعتزم إلغاء "الحكم الذاتي" لولاية "جامو وكشمير"، وتقسيمها إلى جزأين يخضعان مباشرة لإدارة الحكومة المركزية .
وتأتي هذه الخطوة في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى "التهديد الأمني".
وخلال الأسبوع الماضي، نشرت الهند، 10 آلاف جندي على الأقل في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، مع تقارير إعلامية أشارت إلى نية نيودلهي إرسال 25 ألف جندي إضافي إلى هناك.
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
