نزح 750 ألف مدني سوري من منازلهم بسبب الهجمات العنيفة التي يشنها نظام الأسد وروسيا والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران، على إدلب، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ 17 أيلول/ سبتمبر 2018.
ويتوجّه معظم النازحين الهاربين من القصف، إلى مخيمات "أطمة" و"دير حسن" و "قاح" و"كفرلوسين" شمالي إدلب، والواقعة قبالة قضاء "ريحانلي" التابع لولاية هطاي جنوبي تركيا، فضلًا عن بساتين الزيتون ومنطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".
وقال محمد حلاج، مدير جمعية منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري، للأناضول، إن المنطقة تعرضت لـ3 حملات عسكرية منذ توقيع اتفاق إدلب، وإن إجمالي عدد النازحين منها بلغ 750 ألفًا.
وأوضح حلاج أنهم يخشون ارتفاع عدد النازحين إلى المليون في حال تواصلت الهجمات على المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، مثل معرة النعمان وسراقب وأريحا.
وبين أن الحاجة الأبرز اليوم للنازحين هي تأمين المأوى في ظل عجز المنظمات الإنسانية عن تأمينها بسبب كثافة النزوح في الفترة السابقة.
كما أشار إلى وجود حاجة كبيرة إلى المياه النظيفة، والصرف الصحي، وخاصة في المخيمات العشوائية التي بدأت في الانتشار خلال الفترة الأخيرة.
وشدّد على أن المشاكل مثل انعدام شبكات الصرف الصحي، تؤدي إلى انتشار الأمراض لدى النازحين.
ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.
وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، الأربعاء، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/ نيسان 2019، حتى 27 يوليو/ تموز الماضي.
ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.
