اعتبرت لجنة قانونية فلسطينية، السبت، أن استمرار الجيش الإسرائيلي في استهداف المدنيين على حدود غزة، "انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والإنساني".
جاء ذلك في بيان صحفي، صادر عن اللّجنة القانونية التابعة لـ"الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (غير حكومية).
وحذرت اللجنة إسرائيل "من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلميا، محملها المسؤولية القانونية".
وطالبت هيئة الأمم المتحدة والأطراف الدولية "بالقيام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين".
ودعت، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية "إلى العمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 49 متظاهرا، بينهم 24 بالرصاص الحي جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي غزة.
ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
