أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد برنامج الحماية المؤقتة لنحو 7000 سوري يعيشون في الولايات المتحدة ما سيحميهم من الترحيل خارج البلاد.
ولا يحظى هؤلاء الأشخاص بصفة لاجئين أو مقيمين دائمين في الولايات المتحدة، باعتبار أنهم لاجئون غير شرعيين قدموا في ظل ظروف استثنائية، وحصلوا على تصريح قانوني مؤقت للبقاء في البلاد. ومعظمهم قد دخل الولايات المتحدة بعد اندلاع النزاع في سوريا في 2011، بتأشيرات سياحية، لكنهم اضطروا للبقاء خوفا من تعرض حياتهم للخطر في بلدهم.
وتم الإعلان عن تمديد حالة الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرًا إضافية من قِبل وزير الأمن الداخلي بالوكالة كيفن ماكالينان في بيان صدر يوم الخميس.
وجاء فيه: "تم اتخاذ قرار بتمديد حالة الحماية المؤقتة المتعلق بسوريا بعد مراجعة الشروط في البلد المعني، والذي كان عبارة عن نزاع مسلح وظروف استثنائية ومؤقتة، بالإضافة إلى تقييم ما إذا كانت هذه الشروط لا تزال قائمة".
بعد عملية تشاورية بين مختلف الوكالات، قال ماكالينان "الظروف التي تدعم تصنيف سوريا ضمن 'حالة الحماية المؤقتة' لا تزال قائمة."
وقد حاولت إدارة ترامب إنهاء حالة الحماية المؤقتة للمواطنين في عدد من البلدان، بما في ذلك نيبال وهايتي والسودان، لكن اعتراضات المحاكم منعت حدوث ذلك. ويمنح البرنامج الحماية لمواطني البلدان التي تعاني من الحروب والكوارث الطبيعية وغيرها من الظروف.
ويقول المدافعون عن المهاجرين إن الإدارة لم تسمح بدخول المزيد من السوريين إلى البرنامج، رغم أن البلاد ما زالت تعاني ويلات الحرب. وتقول منظمة أوكسفام إن هذا يعني أن 7000 سوري إضافي في الولايات المتحدة لن يحصلوا على الحماية المؤقتة".
في إبريل/نيسان، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية "مستشار السفر" من المستوى الرابع يحذر الأمريكيين: "لا تسافر إلى سوريا بسبب الإرهاب والاضطرابات المدنية والخطف والصراع المسلح. لا يوجد جزء من سوريا في مأمن من العنف".
وقال وزير الأمن الداخلي بالوكالة: "على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة، سيقوم الأمين بالنيابة بمراجعة الشروط في سوريا لتحديد ما إذا كان ينبغي تمديد الحماية المؤقتة مرة أخرى أو إنهاؤها". وأضاف: "سيتخذ الوزير القرار التالي بتمديد أو إنهاء التعيين لسوريا في أو قبل 30 يناير 2021".
