وسط مطالبات شعبية ومن المعارضة بحل جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان أو إعادة هيكلته، أعلن هذا الأخير تغيير اسمه إلى "جهاز المخابرات العامة".
جاء ذلك وفقا لوكالة السودان الرسمية للأنباء.
ويتبع الجهاز في الأساس لرئاسة الجمهورية لكنه يتبع حاليا للمجلس العسكري منذ عزل رئيس البلاد عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.
ويأتي التعديل استنادا إلى مرسوم دستوري صدر بتوقيع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وفقاً لذات المصدر.
وشمل التعديل بعض مواد قانون جهاز الأمن والمخابرات (جهاز جمع معلومات) لسنة 2010، دون تفاصيل.
بدوره، أكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق أول، أبو بكر دمبلاب، أن التغيير يأتي في سياق "هيكلة جهاز الأمن ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد".
وقال إن "جهاز المخابرات بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية، ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم".
وتتباين آراء المعارضة حول جهاز "الأمن والمخابرات" بين المطالبة بحله، أو إعادة هيكلته ليتوافق مع المرحلة الانتقالية، وسط اتهامات له بـ"المسؤولية" عن القمع إبان حكم عمر البشير، لكن المجلس العسكري كان يرد بتمسكه ببقاء الجهاز، بحجة أن له دور في "حفظ الأمن والاستقرار".
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989/ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
