أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، الثلاثاء، إلغاء مكاتب "الهيئة" في جميع المحافظات، والمسميات غير العسكرية، تنفيذا لأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ومطلع يوليو/ تموز الجاري، أمر عبد المهدي بإغلاق جميع مقار فصائل "الحشد الشعبي" في المدن وخارجها، واعتبر الفصائل التي لا تعمل بتعليماته "خارجة عن القانون".
وقال الفياض، في رسالة موجهة إلى رئيس عبد المهدي، اطلعت عليها الأناضول، إنه "تنفيذا للأمر الديواني الصادر مطلع الشهر الجاري (يوليو)، تم إلغاء مكاتب هيئة الحشد الشعبي في المحافظات كافة، وتحويل ملاكاتها (عناصرها) وموجوداتها إلى الجهة المناسبة في الهيئة".
وأضاف الفياض: "تم في إطار إزالة كل المسميات خارج سياق الأمر الديواني، بما فيها مسمى الحشد العشائري، وتوحيد السياقات لتحقيق التجانس بين تشكيلاتنا كافة، وسيتم ذلك خلال فترة شهرين بصورة كاملة".
وتابع: "صدرت توجيهات بإغلاق أي وجود في المدن تحت أي مسمى اقتصادي، ممكن أن ينسب إلى هيئة الحشد الشعبي، وتم إنجاز ذلك".
وتضم قوات "الحشد الشعبي" فصائل شيعية مسلحة كانت موجودة سابقا، مثل "فيلق بدر" و"عصائب الحق" و"سرايا السلام"، وانضم إليها آلاف المتطوعين الشيعة ، فيما وسعت لاحقا بضغط من الولايات المتحدة لينضم إليها مقاتلون سُنة.
وبدأت الفصائل الشيعية نشاطها العسكري، إثر فتوى بالجهاد الكفائي أصدرها المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، 13 يونيو/ حزيران 2014، بعد ثلاثة أيام من سيطرة مسلحي تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق)، والأنبار (غرب).
