المعارضة السوادنية توضح أسباب رفضها تقرير النيابة حول فض الاعتصام

عددت المعارضة السودانية، السبت، أسباب رفضها القاطع لتقرير النيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، معتبرة أنه "مطعون في نزاهته"، وكان هدفه "إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام".

وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان، في بيان لها: "نرفض نتائج لجنة التحقيق التي كوَّنتها النيابة العامة بالكامل، كما رفضنا من قبل إجراءات تكوينها شكلاً وموضوعاً ".

وتضم قوى الحرية والتغيير تحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي" و"القوى المدنية" وتجمع المهنيين السودانيين.

وأضافت "نصرُّ على لجنة التحقيق المستقلة ليس في فضِّ اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ يوم 11 أبريل 2019 (تاريخ إعلان المجلس العسكري خلع الرئيس عمر البشير) وحتى اليوم".

وحول أسباب رفض نتائج التحقيق قالت قوى التغيير إن "الرفض الإجرائي (مرده) لأن لجنة التحقيق كونت بتكليف من المجلس العسكري، وهذا يطعن في نزاهتها لأن المجلس العسكري نفسه متهم في هذه القضية".

واعتبر البيان أن المجلس العسكري "خصم" في قضية فض الاعتصام، مستدركاً "لا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم".

وشدد البيان على أن المجلس العسكري متهم أيضاً "بحكم مسؤوليته عن أمن وسلامة المواطنين، ولأن تصريحات بعض عضويته الموثَّقة كان فيها إقراراً باتِّخاذ القرار بفضِّ الاعتصام".

وقالت قوى التغيير إن أسباب رفضها نتائج التحقيق ترجع أيضاً إلى أن "اللجنة لم تشمل فرقاً متخصصة أخرى كانت يمكن أن تسهم في الوصول إلى نتائج أكثر جدية".

وتابعت "مثلاً قضايا الاغتصاب يجب أن يشارك في التحقيق فيها مختصون نفسيون واجتماعيون".

فيما أشارت قوى التغيير إلى أنها على المستوى العملي ترفض تقرير اللجنة لأن "التحقيقات لم تُبيِّن بوضوح الجهات المتهمة بل وجَّهت الاتهام بحروف غامضة لأشخاص غامضين".

ولفتت إلى أنه كان على اللجنة نشر الأسماء كاملة ومسؤولية الجهات المختصة بالحجز والتحفظ عليهم.

وأكد البيان أن اللجنة خرجت "بإحصاءات معيبة وناقصة للشهداء والضحايا والجرحى".

ولفت أيضاً إلى أن لجنة التحقيق لم تشر إلى المفقودين، ولم تجرِ أي تحقيق في هذا الجانب.

وشددت قوى إعلان الحرية والتغيير على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق بدعم إفريقي، وفقا لما ورد بالوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري)، الذي يجرى التفاوض عليه مع المجلس العسكري.

بدوره، قال حزب المؤتمر السوداني، أحد مكونات تحالف "نداء السودان" في بيان "كما هو متوقع لم تخيّب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثت تقريرا تمت صياغته بهدف واحد لا غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام".

من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين، عبر صفحته على فيسبوك، إن "لجنة التحقيق المستقلة حول مجزرة فض الاعتصام، (ستتشكل) عند تكوين السلطة الانتقالية المدنية بنص الوثيقة الدستورية".

فيما قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد الحسن المهدي، عبر صفحته على فيسبوك إن: "تقرير لجنة التحقيق التي كونها المجلس العسكري لا يعنينا في شيء".

في الأثناء اعتبر القيادي بالحرية والتغيير، مدني عباس مدني، عبر صفحته على فيسبوك، أن "ما خرجت به لجنة التحقيق لن يكون ذا قيمة للجنة التحقيق المستقلة، ولن يحول دون تكوينها وقيامها بمهامها، قضايا الشهداء والانتهاكات التي حدثت قضايا لا يحجبها أي اتفاق سياسي ولن تسقط بالتقادم".

وفي وقت سابق السبت، قالت النيابة العامة، إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.

ونفى رئيس اللجنة، فتح الرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي، التوصل من خلال التحريات إلى حالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال عملية الفض، مبينًا أن الجثتين التي عثر عليهما في النيل مقيدة الأرجل لا علاقة لهما بحادثة الفض.

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، شكل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.

وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.