أمرت المحكمة العليا الجزائرية الخميس، إيداع عمار غول وزير النقل والأشغال العامة الأسبق في حقبة عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.
جاء ذلك وفق ما أعلنه التلفزيون الجزائري (حكومي).
وذكر المصدر ذاته أن "المستشار المحقق بالمحكمة العليا أمر بإيداع عمار غول وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق الحبس المؤقت، على خلفية التحقيقات التي طالت رجل الأعمال محي الدين طحكوت" المحبوس هو الآخر في قضايا فساد.
وحسب وسائل إعلام محلية فقد أودع عمار غول الحبس المؤقت بسجن الحراش شرقي العاصمة، حيث يقبع فيه عدد من رموز نظام بوتفليقة بينهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، ووزراء ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق.
ويرجح أن يكون لحبس عمار غول علاقة بتراخيص منحت لرجل الأعمال طحكوت، تتعلق بالاستحواذ على النقل الجامعي بالحافلات في عشرات الجامعات الجزائرية.
ورجل الأعمال طحكوت محبوس في قضايا فساد تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة في مشاريع استثمارية، وملفات أخرى.
ويملك طحكوت عقودا لنقل الطلبة لعشرات الجامعات الجزائرية، بدأها في تسعينات القرن الماضي، بجامعة العاصمة، ثم توسعت مطلع الألفية لعديد المحافظات.
والوزير عمار غول كان ينتمي لحركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) تقلد منصب وزير الأشغال العمومية ثم النقل والسياحة في حقبة بوتفليقة، وغادر الحركة عام 2012 وأسس حزبا جديدا بمسمى "تجمع أمل الجزائر".
وعرفت فترة إشرافه على وزارة الأشغال العمومية تفجر فضيحة كبرى فيما عرف برشى مشروع الطريق السيار شرق غرب (يربط الحدود التونسية بالمغربية على مسافة 1216 كيلومتر)، التي دفعتها شركات صينية ويابانية للظفر بالصفقة.
وتحقق النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).
وقبل أسابيع صرح قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، بأن "العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى".
وأضاف أن العدالة "استرجعت كافة صلاحيتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام".
