أكد وزير العمل اللبناني أن تنظيم العمالة الأجنبية في البلاد لا تستهدف الفلسطينيين.
وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة قالت إن الغرض منها مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في البلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.
ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إغلاق المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.
وقال الوزير كميل أبو سليمان، في مقابلة أجراها معه تلفزيون "إل بي سي" المحلي الثلاثاء، إن "خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية لا تستهدف الفلسطينيين، ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات".
وشدد على أن الخطة "لم تأت على ذكرهم (اللاجئين الفلسطينيين)"، معتبرا أن "المشكلة عند البعض ممن أرادوا افتعال إشكال"، دون تحديد.
وأضاف أن "الخطة وضعت منذ أشهر عدة (...)، وليس هناك من استهداف لأحد، ولم نأخذ أي قرار بشأن أحد، بل هناك قانون عمل في لبنان، ونحن أقررنا خطة منذ شهر ونصف لتطبيق قانون العمل، وأعطينا فترة سماح لمدة شهر لتسوية الأوضاع، ثم بدأنا بالتفتيش".
وأوضح أنه من أصل 550 مخالفة لقانون العمل جرى ضبطها منذ الأربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون".
واعتبر الوزير اللبناني أن "ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها"، وفق تعبيره.
والأحد، قالت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان إن السلطات بدأت تلاحق العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرر محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".
كما قالت وسائل إعلام لبنانية وفلسطينية، إن مفتشي وزارة العمل نفذوا خلال الأيام الماضية قرارات إغلاق مؤسسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة رب عمل وعامل.
وأثارت هذه الإجراءات استنكارا فلسطينيا واسعة في لبنان.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.
