أمر قاض بالمحكمة العليا في الجزائر، الأحد، بإيداع يوسف يوسفي، وزير الصناعة والمناجم السابق، مستشار الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت في قضايا فساد.
وأكد بيان للمحكمة العليا أن "المستشار المحقق في المحكمة العليا أمر بإيداع وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، الحبس المؤقت بسجن الحراش بالعاصمة بشأن قضايا فساد".
وحسب نفس المصدر فإن يوسفي مثل أمام المحكمة في تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت (مسجون) عندما كان وزيرًا للصناعة .
وقبل أسبوع وضع يوسفي، تحت الرقابة القضائية (منع من السفر) من قبل نفس القاضي بعد سماعه في قضايا فساد تخص ملف تركيب السيارات في البلاد.
وخلال توليه الوزارة منح يوسفي عقودًا لإقامة مصانع لتجميع أجزاء السيارات لعدة علامات أجنبية، وتم حبس ملاك تلك المصانع، وهم رجال أعمال مقربين من الرئاسة والحكومة السابقتين، ضمن تحقيقات فساد.
ويوسفي تولى عدة حقائب وزارية في عهد بوتفليقة آخرها وزارة الصناعة بين 2017 ومارس/ آذار 2019 كما شغل سابقا منصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية .
ويجري القضاء الجزائري، منذ شهرين، تحقيقات مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.
