أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ إزاء السلامة الجسدية للناشط أحمد منصور المحتجز بسجون الإمارات، معتبرين أن ظروف اعتقاله ترقى إلى "حد التعذيب".
كما طالبوا السلطات الإماراتية بتوفير الرعاية الطبية الفورية له، وضمان توافق ظروف احتجازه مع "القواعد النموذجية الدنيا لمعالة السجناء" المعروفة باسم "قواعد نيلسون مانديلا".
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره عدد كبير من الخبراء الأمميين، الثلاثاء، معتبرين أن "الظروف السيئة لاعتقال أحمد منصور ، بما في ذلك حبسه انفراديًا لفترات طويلة، قد تصل إلى التعذيب".
وبدأ المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور إضرابًا عن الطعام في السابع عشر من مارس/آذار الماضي احتجاجا على ما وصفها بالمحاكمة غير العادلة، وظروف احتجازه.
ووفقا للتقارير المتوافرة لدى الخبراء، فإن منصور وطوال فترة حرمانه من حريته، يحتجز انفراديًا وفي ظروف تنتهك المعايير الأساسية الدولية لحقوق الإنسان وتهدد بإلحاق آثار مستديمة على صحته.
وأبدى خبراء حقوق الإنسان القلق بشأن التقارير المتكررة والمستمرة عن عدم تمتع منصور بمحاكمة نزيهة.
كما دعوا السلطات لضمان إعادة محاكمته بما يتوافق مع المعايير القضائية الأساسية التي يتضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان أو إلى إطلاق سراحه على الفور.
ومن بين الخبراء الموقعين على البيان، المقرر الخاص للحق في التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات "كليمينت فول"، والمقرر الخاص لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست.
وكذلك وقعه المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير "ديفيد كاي" ، و المقرر الخاص المعني بالتعذيب "نيلس ميلزير" و المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء "أغنس كالامار".
يشار إلي أن أحمد منصور تم اعتقاله في مارس/آذار 2017 وأدين في مايو/أيار عام 2018 "بإهانة وضع ومكانة الإمارات ورموزها بما في ذلك قاداتها، والسعي لتخريب علاقة الإمارات بجيرانها بنشر تقارير ومعلومات مغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي" وفق السلطات الإماراتية.
وحُكم على منصور بالسجن 10 سنوات ودفع غرامة تبلغ مليون درهم إماراتي أي حوالي 270 ألف دولار.
وأحمد منصور حاصل على جائزة مارتن إينالز المرموقة عام 2015، التي تمنح تقديرا للسجل الاستثنائي لشخص أو منظمة في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.
وتحمل الجائزة اسم الناشط البريطاني مارتن إينالز الذي أصبح أول رئيس لمنظمة العفو الدولية.
