البرلمان المصري يوافق على قرار السيسي تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر إضافية

وافق البرلمان المصري، السبت، على قرار رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، تمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ عامين لمدة 3 أشهر إضافية.

وهذا هو التمديد الثامن لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل/ نيسان 2017، لتستكمل بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني.

وفي 24 أبريل/ نيسان الماضي، أصدر السيسي قرارا نشرته الجريدة الرسمية بسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة 3 أشهر، اعتبارا من صباح 25 أبريل "نظرا إلى الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

ووافقت اللجنة العامة بمجلس النواب (تضم رئيس البرلمان ووكيليه وهيئات ممثلة لأعضاء البرلمان)، على قرار السيسي بإعلان حالة الطوارئ، وفق بيان.

وأكدت اللجنة العامة أن إعلان حالة الطوارئ ھو إجراء ضروري لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجھة الأعمال الإرھابية التي تعرقل مسار التنمية، شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة".

وقبل الموافقة البرلمانية، ألقى مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، كلمة أكد فيها التزام الحكومة بألا يتم استخدام تدابير استثنائية، "إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن".

وأشار أنه "في ضوء الظروف التي تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر".

وجاء في نص القرار أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وتجدر الإشارة أن البرلمان لم يرفض أي قرار بالتمديد من قبل.

وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش".

بموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة على محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، والحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.