كشفت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الخميس، تفاصيل الوثيقة الدستورية التي سلمتها إلى المجلس العسكري الانتقالي، وتتضمن رؤيتها للمرحلة الانتقالية لإدارة البلاد.
وقالت في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها سلمت المجلس العسكري الوثيقة الدستورية "كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية".
وأوضحت أن مستويات الحكم في البلاد ستكون من "مجلس سيادة انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي".
وأضاف البيان: "وسيكون مجلس السيادة الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعتمد تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ويعتمد سفراء السودان بالخارج، وتعيين حكام الأقاليم بالبلاد، فيما يتكون مجلس الوزراء من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا".
كما نصت الوثيقة المقترحة، "أن يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من 120 إلى 150 عضوا يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ولا يقل تمثيل المرأة به عن 40 في المئة".
وتسعى قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.
وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.
وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
